وقال الجبوري في بيان (9 آب 2020)، “ناشدنا رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة النزاهة بفتح تحقيق في الوثائق التي تثبت تورط وزير التعليم العالي بهدر مبلغ قدره سبعة مليارات وثلاثمائة مليون دينار من المال العام عندما كان رئيساً لجامعة النهرين”.

وأعرب الجبوري، عن أسفه “للإجراءات الحكومة التي لا تتعدى الاستهلاك الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون أية محاسبة حقيقية للفاسدين، مع غياب النية الجادة للإصلاح”.

وأضاف الجبوري، “نرفق لكم اليوم فضيحة الوزير (عندما كان رئيسا لجامعة النهرين) والمتضمنة إحالته مع نائب نقيب الأكاديمين احمد كمال احمد آغا إلى هيئة النزاهة لتورطهما معا بقضايا فساد و تزوير و هدر المال عام، علماً بأن النقابة أصدرت بياناً تدعم فيه الوزير بهدف غلق الفضيحة التي تورط فيها أيضاً نائب نقيب الأكاديمين والتي من ضمنها قضية جنائية، وهذا الملف مازال موجوداً لدى هيئة النزاهة “.

وبين الجبوري بالقول، “نضع هذه الوثائق أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة النزاهة، وكلنا ثقة بمهنيتهم وحرصهم على إحقاق الحق والحفاظ على أموال الشعب العراقي، حيث أن هذا الوزير تسبب بسرقة سبعة مليارات وثلاثمائة مليون بحسب ما جاء في النتائج التي توصلت إليها اللجنة التحقيقية وبحسب الوثائق المرفقة والتي تمت إحالتها سابقاً إلى هيئة النزاهة ولكن لم تظهر نتائج التحقيق “، متسائلا “إذا كان هذا الشخص قد تسبب بسرقة هذا المبلغ الضخم عندما كان يشغل منصب رئيس جامعة، فما الذي سيفعله اليوم بعد أن تبوأ منصب وزير وبات مؤتمناً على خزائن قطاع التعليم العالي بالكامل؟!”.

وأشار بالقول، “مع احترامنا لبعض الإخوة الذين دافعوا عن الوزير بعد أن نشرنا بياناتنا السابقة، نضع هذه الوثائق بين أيديهم ليكونوا على بينة من حقيقة الأمر ولكي لايورطوا أنفسهم في الدفاع عن أشخاص فاسدين”.

ودعا النائب قتيبة الجبوري، في وقت سابق، الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى إيضاح موقفها تجاه “طعن وزير التعليم العالي بمقرراتها بشكل متعمد” من خلال إصراره على إحالة خمسة رؤساء جامعات إلى التقاعد قسراً ومن بينهم رئيس جامعة بابل.

وقال الجبوري في بيان، (5 اب 2020)،  “مرة ثانية يحاول وزير التعليم العالي الالتفاف على القانون وبتعمد تام وأمام أنظار رئيس الوزراء، ويضرب عرض الحائط رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي لها القول الفصل في كافة الأمور التي تخص الإجراءات الإدارية لمؤسسات الدولة”.

وأضاف الجبوري “إذا كانت الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في كتابها الذي أشرنا إليه في بياننا السابق غير دقيقة ولم يكن إجراؤها صحيحاً، فهذا يعني – بحسب رأي الوزير – أن كل إجراءات ومقررات مجلس الوزراء مبنية على أساس قانوني خاطئ، وهذه سابقة خطيرة تهدد استقرار الدولة العراقية عندما يأتي وزير ويطعن بالرأي القانوني لمرجعيته القانونية والإدارية “، متسائلاً : “كيف يحضر وزير التعليم العالي في اجتماعات مجلس الوزراء وهو يطعن بمقررات المجلس؟ وهل قام الوزير بتشكيل حكومة خاصة به ولها قراراتها وإجراءاتها المستقلة عن الدولة؟”.

وتابع الجبوري ان “المطلوب من الأمانة العامة موقف واضح بصفتها الركيزة الأساسية والقانونية للدولة العراقية، فالقضية باتت لا تحتمل المجاملات ولامجال للسكوت، وفي حال تمريرها فهذا يعني فتح الباب مستقبلاً أمام فوضى إدارية في جميع الوزارات بلا حسيب ولا رقيب”.