أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، حسم (16) دعوى دستورية خلال الشهر الماضي، منوهة إلى ترسخيها مبادئ دستورية مهمة تتعلق بالملكية الخاصة وكوتا النساء في مجلس النواب.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان، إن “المحكمة الاتحادية العليا حسمت خلال الشهر الماضي (16) دعوى دستورية، اقيمت نهاية العام الماضي”، مبينا أن “المحكمة اصدرت في تلك الدعاوى احكاماً وقرارات تتفق مع الدستور نصاً وروحاً في جلسات عقدت علنية بحضور الاطراف”.
وأشار الساموك إلى ان “المحكمة رسخت من خلال تلك الاحكام المبادئ الدستورية لحماية الملكية الخاصة وصونها، والكوتا النسوية في مجلس النواب، وأوضحت المهام القانونية لعمل وقرارات لجنتي الاستماع والطعون في هيئة الاعلام والاتصالات”.
وبين، أن “المحكمة الاتحادية العليا حسمت في تلك الدعوى طعوناً على صحة عضوية بعض النواب، كما اصدرت حكماً بشأن طعن ورد على مادة في قانون التصنيع الحربي رقم (25) لسنة 2019”.
