تبدأ الحكومة الفرنسية هذا الأسبوع محادثات مغلقة مع رؤساء الكتل السياسية في البرلمان يوم الاثنين، في محاولة لإنقاذ مشروع الموازنة بعد نقاش برلماني مرير وبطيء يهدد بإسقاط رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو.

وقد طلب رئيس الوزراء من وزرائه دعوة ممثلين عن مختلف الأحزاب في إطار محاولة جديدة للتوصل إلى “مبادئ عامة” لموازنة العام المقبل، بعيدًا عن الضغوط الحزبية في الجمعية الوطنية المنقسمة.

ووفقًا لمكتبه، سيلتقي لوكورنو بممثلين عن الكتل البرلمانية لمناقشة الحلول الممكنة لتجاوز الخلافات التي تعرقل إقرار الميزانية لعام 2026، في وقت يزداد فيه الضغط السياسي والاقتصادي على الحكومة الفرنسية.

وقال حسين قنيبر، مدير مكتب قناة “العربية” في فرنسا، إن المحادثات الجارية بين الحكومة الفرنسية وممثلي الأحزاب السياسية تواجه عقبات كبيرة تعيق التوصل إلى توافق حول مشروع ميزانية عام 2026، مشيرًا إلى أن الانقسامات الحادة بين أحزاب اليسار وأقصى اليمين تشكل العقبة الأبرز أمام أي اتفاق.

وأوضح قنيبر أن قوى اليسار بمختلف أطيافها، من أقصى اليسار إلى الحزب الاشتراكي وحزب الخضر، رفضت المشاركة في لقاء يحضره ممثلون عن حزب مارين لوبن اليميني المتطرف، ما أدى إلى تعقيد المفاوضات.

وأضاف أن المهل الدستورية تضغط على الحكومة، إذ كان من المفترض أن يصوّت البرلمان على القسم المتعلق بالضمان الصحي والاجتماعي من الموازنة غدًا، لكن التصويت أُجّل إلى الثاني عشر من الشهر الجاري بسبب كثرة التعديلات المقترحة.

وأشار إلى أن الحكومة لا تملك أغلبية برلمانية، إذ لا يضم التحالف الرئاسي سوى 91 نائبًا من أصل 577، ما يضطرها للتفاوض مع اليمين أو اليسار لتمرير القوانين.

وأكد أن الخيارات أمام رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو محدودة، فإما اللجوء إلى المراسيم الاستثنائية — وهو خيار غير مسبوق في تاريخ الجمهورية الخامسة — أو مواجهة خطر إسقاط حكومته.

وأشار قنيبر إلى أن الحزب الاشتراكي، الذي أنقذ الحكومة سابقًا من حجب الثقة، يهدد الآن بالتصويت ضدها ما لم تُلبِّ الحكومة مطالبه بفرض ضريبة 2% على الثروات التي تتجاوز 100 مليون يورو، في ظل تصاعد التوتر السياسي مع اقتراب المهلة النهائية لإقرار الميزانية.