شارك لبنان في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2025 في واشنطن، وسط أجواء أكثر إيجابية من السنوات السابقة، رغم الصورة القاتمة التي نقلتها بعض وسائل الإعلام. لكن الواقع الماليّ للبنان لا يزال شديد التعقيد، وتكمن أبرز الإشكاليات في فقدان الثقة، سواء من المجتمع الدولي أو من اللبنانيين أنفسهم.

فقدان الثقة: التحدّي الأكبر
لبنان لم يعد ضمن المعايير المالية العالمية، وبات يُنظر إليه كبلد عاجز عن الالتزام بالحدّ الأدنى من الشفافية والإدارة الرشيدة. المجتمع الدولي لا يشكّك في إمكانات لبنان الاقتصادية والمالية، بل بالطبقة الحاكمة التي فقدت مصداقيتها. المؤسسات الرسمية تُعتبر اليوم غير موثوقة، وهو ما يجعل أيّ وعود بالإصلاح أو التعافي موضع تشكيك دائم.
استعادة الثقة تتطلّب أولاً ظهور قيادة سياسية تملك رؤية موحّدة، وخطاباً واحداً، وخطة إنقاذية فعليّة، وليس مجرّد شعارات أو وعود مؤقتة. فاللقاءات الدولية، بحسب مصادر مطّلعة، لم تعد تمنح لبنان “مهلاً مفتوحة”، بل تُدار ضمن تواقيت مختصرة ومحددة، تعكس مستوى الاهتمام المحدود بالوضع اللبناني ما لم يطرأ أيّ تغيير ملموس.

تحول في المقاربة الدولية بعد رفع السرية المصرفية
أشار بعض المشاركين في الاجتماعات إلى تغيّر نوعيّ في طريقة التعامل مع لبنان، خاصّة بعد رفع السريّة المصرفيّة، حيث باتت الشفافية المالية مطلباً ملحًّا لا يمكن التهرّب منه. واعتبرت المصادر أن نظرة لبنان إلى طريقة تعامل المجتمع الدولي معنا يجب أن تتغير؛ فعلى عكس ما يشاع هو ليس بمنطق “الجزرة والعصا”، بل بمقاربة ترتكز على معايير واضحة غير قابلة للتفاوض. فالمطلوب ليس الامتثال لمطالب سياسية، بل التزام بقواعد الاقتصاد العالمي.

المتضرر الأول: المغتربون اللبنانيون
الجهة الأكثر تضررًا من التدهور المالي اللبناني هم اللبنانيون في الخارج الذين يحوّلون الأموال إلى بلدهم. هؤلاء فقدوا الثقة في المصارف والنظام المالي، ويواجهون صعوبة في تحويل الأموال أو استخدامها داخليًا، مما أدّى إلى تقلّص التحويلات (تُعدّ شريان حياة للاقتصاد اللبناني) وتُفاقِم الأزمة.

إصلاحات أم شعارات؟
إحدى المعضلات الأساسية التي ناقشتها الوفود هي غياب أيّ رؤية واضحة لتطوير النظام الضريبي اللبناني. ففي حين شدّد الخطاب الرسمي على “تفعيل الجباية”، لم يتم التطرّق إلى أهمية تعديل البنية الضريبية وجعلها أكثر عدالة وكفاءة. هذا النقص في الخطاب الرسمي يُظهر استمرار النهج القديم الذي يقوم على الجباية من دون إصلاح، مما يعمّق الفجوة بين الدولة والمواطن.

الفرصة في الاستثمار وليس في المساعدات
أحد المفاهيم التي يجب أن يعيد لبنان النظر فيها هو الاعتماد على المساعدات الدولية. المجتمع الدولي لم يعد مهتماً بمنح الأموال من دون مقابل. الدول تبحث عن فرص استثمار حقيقيّة في لبنان، لا عن تمويل عبثيّ لنظام غير منتج. ومن هنا، يجب على الحكومة اللبنانية أن تخلق بيئة مشجّعة على الاستثمار، قائمة على الاستقرار، والقوانين الواضحة، والحوكمة الرشيدة.

ملف إعادة الإعمار والتمويل المطلوب
في هذا الإطار، طُرحت على الطاولة مسألة إعادة الإعمار، خصوصًا ما يتعلّق بإزالة الردم والبنى التحتية المتضرّرة، التي يُقدّر تمويلها بنحو 250 مليون دولار. “الحصول على هذا التمويل لن يكون ممكناً إلا ضمن خطة شاملة وواضحة، مدعومة برقابة شفافة ومؤسسات فاعلة”، بحسب المصادر المطلعة.

تحسّن سياسي وخطاب أكثر مسؤولية
لفتت المصادر إلى أنّه “لوحظ خلال الاجتماعات وجود موقف لبناني أكثر توحّدًا مقارنة بالسنوات السابقة، كما أن خطاب رئيس الجمهورية عن التزام لبنان بتنفيذ الإصلاحات شكّل رسالة طمأنة مهمة للمجتمع الدولي. ورغم أن هذا لا يُعدّ إنجازاً بحدّ ذاته، فإنه بداية ضرورية إذا ما تبعتها خطوات تنفيذيّة”.

في الخلاصة:
• الثقة لا تُمنح، بل تُبنى: لا مساعدات أو دعم من دون إصلاحات ملموسة.
• الاستثمار أولى من المساعدات: على لبنان توفير بيئة تشريعية ومؤسّساتية تشجّع على تدفّق الاستثمارات.
• النظام الضريبي بحاجة إلى إصلاح شامل، وليس لمجرد زيادة في الجباية.
• إعادة الإعمار تمثل فرصة لاختبار جدية الدولة: التمويل مشروط بالإصلاح والتنفيذ الشفاف.
• الرسائل السياسية الإيجابية لا تكفي: المطلوب تنفيذ واقعيّ ومتّسق على الأرض.
إن مشاركة لبنان في اجتماعات الربيع 2025 تمثّل فرصة أخيرة لبناء جسور الثقة مع المجتمع الدولي، وإذا لم تُستثمر هذه اللحظة بقرارات فعلية، فقد يدخل لبنان في عزلة اقتصادية ومالية أعمق.