ومن المتوقع أن يعرض موسكوفيسي التقدم الذي أحرزته المفوضية الأوروبية في ما يخصّ هذه القائمة، الجاري تطويرها منذ قرابة السنة ونصف السنة، وذلك أثناء اجتماع دوري لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وتعود فكرة انشاء قائمة مشتركة بين كل دول الاتحاد الأوروبي للملاذات الضريبية إلى أبريل (نيسان) 2016، بعد فضيحة “وثائق بنما” عندما ندد الكونسورسيوم الدولي للصحافيين الاستقصائيين (آي سي آي جي) بنظام التهرب الضريبي الواسع النطاق الذي يشمل كل الدول.
ودفعت المعلومات الأخيرة التي بدأ الكونسورسيوم نفسه الكشف عنها الأحد حول الوسائل العالمية للتهرب الضريبي والتي أطلق عليها اسم “وثائق بارادايز”، الاتحاد الاوروبي الى التصرف.
وقال موسكوفيسي لدى وصوله الى الاجتماع في بروكسل “من المهم أن نعد هذه القائمة (…) في 2017، يجب أن تكون موثوقة وذات مستوى ومتينة ويجب أن يكون هناك عقوبات مناسبة للدول التي ستشملها هذه القائمة السوداء”.
وأضاف: “لن يكون هناك دول أوروبية ضمن القائمة لأن الملاذ الضريبي هو دولة لا تحترم معايير الحوكمة، بعدها يجب تعديل القانون وتحسينه”.
وتوضع اللمسات الأخيرة على هذه القائمة خلال اللقاء المقبل لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في 5 ديسمبر (كانون الأول).
ووجه الاتحاد الأوروبي رسائل إلى نحو 60 دولة طالباً منها القيام باصلاحات، مهددة بإدراجها على هذه القائمة.
وأفاد مصدر دبلوماسي أن الاتحاد يُمهل الدول المعنية حتى 18 نوفمبر (تشرين الثاني) للردّ.