سعد الكناني

موازنة 2018 لاتختلف عن موازنة العام السابق من حيث تقليص النفقات والتقشف بسبب الأزمة الاقتصادية والإنفاق المالي على الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي وانهيار أسعار النفط فضلا عن استشراء الفساد في المؤسسات الحكومية والذيل الإداري الطويل في مؤسسات الدولة بدوافع انتخابية على حساب الموازنة العامة التي لم تتجاوز (92 مليار دولار)،بحسب بيان لمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع عليها من خلال وسائل الإعلام ، نراها اعتمدت نفس البنود التقليدية، الذي لم يعد يناسب طريقة إدارة مفاصل الدولة، خصوصاً بعد تطبيق اللامركزية في إدارة المحافظات”.والمفروض التحول باتجاه نظام موازنة البرامج والأداء الذي أصبح من الضرورات الملحة، لأن الحكومة وبسبب ندرة المخصصات المالية، أصبحت فعلياً تطبّق سياسة برامج سريعة ومتوسطة وطويلة في ظل وجود نظام بنود، فتحدث تقاطعات كثيرة خلقت نوعاً من الإرباك وتسببت بتأخر إنجاز المشاريع.

وتخوف الحكومة من الفساد والاختلاس أجبرها على الاستمرار في نظام موازنة البنود الذي يمنح الجهات الرقابية فرصة أكبر للرقابة، لكن التجربة أثبتت عدم فعالية التطبيق، بما فيها إحالة الفاسدين للقضاء وإعادة المال العام المسروق لخزينة الدولة.وفي هذا المجال نحن نخسر للأسف نقطتين سنويا جراء استشراء الفساد الأولى غياب آليات الحوكمة الرشيدة والثانية التصرف بالمال العام.وفي حال تنفيذ سياسة البرامج فستتوفر فرصة للرقابة مع منح صلاحية أوسع للوحدات الإدارية، الممثلة بالمحافظات للتخطيط لبرامجها وتنفيذها بشكل مستقل ومحاسبتها على ذلك من قبل الحكومة، في حال وجود إخفاقات أو فساد”.

ومن هنا جاء توجيه السيد العبادي، بإجراء مراجعة دقيقة لمقترح الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018، وخفض النفقات التشغيلية للرئاسات الثلاث وللوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى الحدود الدنيا، لضمان تأمين النفقات الأساس. وأكد على “ضرورة تأمين الالتزامات الدولية والوطنية في تسديد مستحقات القروض وفوائدها، والعمل على تعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال تفعيل النشاطات المختلفة وزيادة الإنتاجية، وتأكيد تنشيط القطاع الخاص بما يمكّنه من أداء دوره المنشود في تحسين الأداء الاقتصادي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الوطني”.

وبدلا من دعم نواب التحالف الوطني خاصة لتوجيهات السيد العبادي في الترشيد بالنفقات والتعامل مع الواقع الفعلي راح البعض يطالب بزيادة رواتب ومخصصات لفئات محددة وإضافة مبالغ على بعض أبواب وفصول الموازنة من باب المزايدات الانتخابية. بالضبط كما حصل في منح رواتب ومخصصات (جماعة رفحاء) المتواجدين معظمهم ألان في دول الاتحاد الأوربي وكندا والولايات المتحدة بمبالغ لامثبل لها في العالم وكذلك السجناء السياسيين الذين حصلوا على أكثر من امتياز وامتياز. والقائمة تطول كل ذلك على حساب الموازنة العامة والابتعاد عن الواقع وطموحات رئيس الوزراء في الإصلاح الحكومي.

ومن حق المواطن العراقي أن يسأل هؤلاء النواب :لماذا لا تبحثون عن موازنات حكومتي المالكي الأولى والثانية التي تجاوزت كل منها الـ 100 مليار دولار؟!.والتي لم تحقق تنمية حقيقية بسبب الفساد المالي والإداري.وكل المتابعين على علم أن موازنات العراق منذ 2003 لغاية 2014 بلغت 850 مليار دولار، لكن الفساد المستشري جعل الاستفادة من هذه الموازنات الانفجارية مهمة مستحيلة في عمليات التنمية والبناء والاستثمار الحقيقي ونقل البلد إلى مستوى الدول المجاورة لنا على الأقل مثل إيران وتركيا والأردن والسعودية والكويت .

ولدعم هذه الموازنة يستوجب اتخاذ سلسلة إجراءات من ضمنها:-

1.التبرع الفوري من قبل زعماء الكتل السياسية والأحزاب وأعضاء البرلمان والوزراء وكافة المسؤولين وصولا إلى مستوى المدير العام كحد أدنى وعليهم الأخذ بهذا الخيار الوطني بدلا من التصريحات . أو السير باتجاه خيار أخر، هو قيام الحكومة بالتنسيق مع هيأة النزاهة والرقابة المالية والقضاء بإعادة 70% من ثروات حيتان الفساد(المعروفين) إلى خزينة الدولة مقابل غلق ملفات فسادهم في القضاء.

2.عدم إعطاء ذريعة الفساد في عدم التنمية الاقتصادية.

تفعيل دور الرقابة على تنفيذ الموازنة.

على القضاء وهيأة النزاهة تنفيذ توجيه السيد العبادي في محاربة الفساد وإحالة سراق المال العام إلى المحاكم بعد خلو العراق بعزيمة الأبطال من عصابات داعش الإرهابية

إدارة المنافذ الحدودية والموانئ البحرية عبر شركات استثمارية عالمية.

تنويع الموارد الاقتصادية.

الاهتمام بالزراعة وتطويرها.

دعم العمل الجماعي من خلال تشجيع المشاريع الصغيرة .

تشديد الرقابة على إيرادات السياحة الدينية وإيرادات الوقفين الشيعي والسني.

إيقاف حرق الغاز. من الحقول النفطية والاستفادة منه في الصناعات المحلية وتصدير الفائض.

مراجعة الميزانيات وإصلاحها جذرياً، والحد من الإنفاق، و تنفيذ خطة جادة لتحويل العمالة من القطاع العام إلى القطاع الخاص.

تفعيل آليات الحوكمة الرشيدة والتصرف بالمال العام.

منع استيراد المواد المصنعة محلياً تشجيعا للقطاع الخاص.

إلغاء مجالس المحافظات .

إلغاء “جيوش” الحماية من النواب نهائيا ونقل أفواج حمايات زعماء الكتل والأحزاب إلى وزارة الداخلية والجيش وجعل حماياتهم من مواردهم الخاصة.

تنشيط القطاع الخاص بما يمكّنه من أداء دوره المنشود في تحسين الأداء الاقتصادي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الوطني.

تقليص رواتب ومخصصات ونفقات خدمات كافة المسؤولين بدون استثناء بما فيهم النواب.

إلغاء تقاعد النواب والوزراء وكافة المسؤولين ممن ليس لديهم خدمة فعلية في مؤسسات الدولة لاتقل عن 15 سنة وفق الضوابط وقانون التقاعد.