محمد حمزة الجبوري

تتحدث تقارير محلية ودولية بأن العراق في طليعة الدول الأكثر فساداً وتبديدا للثروات وسوء الإدارة المالية وهذا مؤشر خطير جداً لقرب حدوث انهيارات على مجمل الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وسيكون له تبعات جسمية على مستقبل الأجيال القادمة ؛ كل المؤشرات تشير إلى أن الفساد في العراق بات غولا ضخما يصعب السيطرة عليه قانونياً وهذا يدل بجلاء أن العراق وصل إلى النهاية الإقتصادية ما يعني حاجة العراق إلى ثورة مفاهيم قيمية مماثلة للثورة على تنظيم داعش التكفيري كما ونوعا لاقتلاع الفاسدين من الجذور وإعلان حالة الطوارئ ضد من قتل وتأمر وسرق قوت الشعب جهاراً نهاراً ؛ والانكى من ذلك نشاهد رغم وصول العراق إلى الهاوية بقاء ثقافة الفساد في الأوساط دون ردع وملاحقة وتعقب ؛ البعض يتحدث أن للفساد المستشري محميات وحواضن وجيوش وحصون وموانع بمعنى أن للفساد “دولة” واباطرة وسلاطين !! أسعى من خلال هذا المقال تبيان حقيقة هل أن الفساد طبائع جينية أو نهج مبرمج اجتماعياً أم أمر يخضع للبيئة الاجتماعية والمتغيرات الزمنية والمكانية والظروف المحيطة ؟؟ ؛ وبما أن الإنسان كائن غريزي إذن لابد من قياس نسبة فاعلية الكابح الداخلي له ( الضمير) لمعرفة ما يحتاجه من كوابح خارجية ومحددات خارجية لضبط النزع الغريزي لديه . أرى أن سياسة التعاطي مع ملف مكافحة الفساد المتفاقم سياسة تفتقر إلى العلمية والمهنية والرؤية الاستراتيجية ؛ بمعنى أن الكثير يعتمد على مكافحة “مخرجات الفساد” دون دراسة علمية حديثة واقعية لمتبنيات الفساد ومرتكزاته الفكرية ؛ بمعنى أن هنالك “خلل بنيوي” ينبغي دراسته أكاديمياً وصولاً إلى أسباب تفشي ظاهرة الفساد بشكل هائل فاق كل التوقعات ؛ وهنا والآن على اصحاب القرار إيلاء البحوث والدراسات العلمية في هذا الصدد اهتماماً بالغاً لما لها من أهمية في تعزيز الوعي الجمعي الخاص بمكافحة “الإرهاب الإقتصادي” الذي أعني به الفساد بكل أنواعه سياسياً كان أم مجتمعيا أم ثقافياً سيما الدراسات القانونية والاجتماعية لأن القانون العراقي بحاجة إلى دعم وتعزيز وتنمية ليتناسب مع ضخامة الفساد الموجود في بلد يجلس أبناءه على بحر من الموارد الطبيعية ويعيش أكثر من 40٪ منه تحت مستوى خط الفقر !! ؛ خلاصة القول أن الكابحين الداخلي والخارجي بحاجة إلى إعادة نظر ودراسة وتعزيز وإلا الإنهيار الشامل وشيك .