عادة ما تلجأ الحكومات التي تعاني من مشاكل اقتصاديّة إلى الاستدانة من أجل سدّ العجز في ميزانيّاتها، وتوفّر المؤسسات الدوليّة، مثل صندوق النقد الدوليّ، «طوق نجاة» مؤقّتًا لهذه الحكومات في وجه الأزمات الماليّة أو خطر الإفلاس، من خلال إقراضها بمبالغ ضخمة تصل إلى مليارات الدولارات، لكن هذه المؤسسات الدوليّة لن تُغامر بأموالها دون مُقابل. والمُقابل عادة ما يكون ضمانات وتعهّدات من طرف الحكومات المُستدينة باتخاذ إجراءات اقتصاديّة معيّنة تخضع لشروط الدائنين، وقد تكون انعكاساتها سلبيّة على طبقات واسعة من المواطنين.
الحكومات العربيّة ليست استثناءً من مجموع الدول التي لجأت إلى صندوق النقد الدوليّ، وكغيرها اضطرّت هذه الحكومات إلى الخضوع لشروط الصندوق التي تمثّلت في إلغاء الدعم عن السلع الأساسيّة، كالخبز والمياه، بالإضافة إلى الوقود والكهرباء، وتسريح العمّال في القطاعات الحكوميّة، وإجراء «إصلاحات» في ما يخصّ صناديق التقاعد.
لم تمرّ هذه الإجراءات الاقتصاديّة القاسية مرور الكرام على المستوى الشعبيّ؛ إذ قوبلت في كثير من الدول العربيّة بموجات احتجاجات عنيفة، وصلت حدّ الإضرابات والتظاهر في الشارع، والاشتباك مع قوّات الأمن؛ بسبب رفض قطاعات واسعة من الجماهير لشروط الصندوق المجحفة التي تدفع ثمنها – كما يرى العديد من المحللين – الطبقات الفقيرة، بالإضافة إلى تورّط الأجيال القادمة في ديون وشروط اقتصاديّة خانقة قد ترهن مستقبلهم، وتهدّد استقلال قرارهم السياسيّ والاقتصاديّ.
من الصعوبة حصر الاحتجاجات والتحرّكات الشعبيّة المرتبطة بشكل مباشر بإجراءات يفرِضها صندوق النقد الدوليّ، خصوصًا إذا أخذنا بعين الاعتبار أنّ هنالك محلّلين يُرجعون أسباب حركات شعبيّة ضخمة، مثل ثورات الربيع العربيّ التي أطاحت بعدّة رؤساء – وبالتالي تجاوزت المطالبات فيها السقف الاقتصاديّ إلى المطالب السياسيّة – إلى خضوع حكومات هذه الدول لشروط الصندوق المجحفة، التي كانت لها انعكاسات سلبيّة على المستوى المعيشي للمواطنين، وبالتالي دفعتهم إلى الخروج للشوارع بالملايين من أجل إسقاط هذه الأنظمة.
تابعنا في هذا الإنفوجراف أبرز الاحتجاجات الشعبيّة التي كانت لها علاقة «مباشِرة» بشروط صندوق النقد في خمس دول عربيّة هي: مصر، والمغرب، والسودان، والأردن، وتونس. ففي الحالة المغربيّة مثلًا؛ طالب الصندوق الحكومة بإجراء «إصلاحات» لنظام التقاعد، وهذا ما استجابت له الحكومة من خلال إجراءات رفع سنّ التقاعد من 62 سنة إلى 65 سنة، لتعبّر النقابات العمّاليّة عن رفضها لهذا الإجراءات، وتنظّم مسيرات حاشدة في عدّة مدن للمطالبة بالتراجع عن هذه الإجراءات.
