بعد أن أشعلت الاتفاقيات الموقعة بين حكومة طرابلس برئاسة عبدالحميد الدبيبة وبين تركيا سجالاً سياسياً داخل الأوساط الليبية وتسببت في المزيد من الانقسامات داخل البلاد، رحب سياسيون بقرار محكمة الاستئناف في ليبيا بوقف تنفيذ هذه المذكرة التي تم توقيعها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بشأن التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط.

وأكد السياسيون أن قرار المحكمة وقف الاتفاقية المبرمة بين حكومة الدبيبة وبين الحكومة التركية يلبي مصالح الشعب الليبي والحفاظ على حقوقه، حيث إن القرار غير دستوري.

تعزيز موقف البرلمان الليبي
وقال السياسي الليبي ووزير التعليم الأسبق الدكتور عبدالكبير الفاخري إن قرار محكمة الاستئناف في ليبيا بوقف مذكرة التفاهم بين حكومة الدبيبة وبين الحكومة التركية بشأن التنقيب عن الغاز ستعمل على إيقاف جميع الإجراءات التي كانت ستقوم بها مؤسسة النفط لحين إصدار الحكم النهائي الخاص بها.

وأوضح الفاخري لـ24 أن الحكم الصادر يعزز من موقف البرلمان الليبي في مواجهة حكومة طرابلس، وذلك تزامناً مع الحديث الدائر حول الاتجاه لتشكيل حكومة ثالثة جديدة في ليبيا، وعلى حكومة الدبيبة تنفيذ القرار الصادر من المحكمة وتوقف جميع الإجراءات التي كانت تنوي القيام بها، حتى لا تكون في مواجهات مباشرة مع القضاء الليبي والجهات الأخرى الرسمية.

وأكد السياسي الليبي أن هذه القضية رفعت من قبل محامين مستقلين يخافون على بلادهم وليس لها أي جانب سياسي، رغم المحاولات التي حدثت من قبل حكومة طرابلس لتغيير هذا الحكم.

تخفيف حدة الخلافات
من جانبه، رأى الخبير في الشأن الليبي عبدالستار حتيتة أن قرار المحكمة يؤكد أن هناك إصراراً إقليمياً ودولياً على ضرورة تخفيف حدة الخلافات بين الأطراف الليبية وتقليل الفوارق بين المتصارعين، وذلك بعد حكم المحكمة الابتدائي لوقف العمل بالاتفاقية لحين النظر في الموضوع.

وأوضح حتيتة لـ24 أن الخلافات أصبحت أقل عن الفترة السابقة، وهناك محاولات للحلول، من خلال الضغوط الدولية والإقليمية في ليبيا لسرعة إنجاز الأمور المتعلقة بالانتخابات وإخراج المرتزقة من داخل ليبيا.

وتوقع الخبير في الشأن الليبي أنه من الممكن أن يتم تشكيل حكومة جديدة خلال الفترة المقبلة، بعد تخفيف حدة الخلافات بين الأطراف السياسية.

حل الأزمة
فيما قال المحلل السياسي الليبي إبراهيم بلقاسم إن حكم محكمة الاستئناف بقبول الطعن الدستوري ضد الاتفاق الليبي التركي وإلزام الحكومة بإيقافها هو مخرج لصانع القرار السياسي في ليبيا لإيجاد حل لأزمة الحدود البحرية بشرق المتوسط، ويسمح بعودة المفاوضات مع الشركاء في تلك الحدود، انطلاقاً من مبدأ الحياد.

وأوضح بلقاسم لـ24 أن عودة المفاوضات مع الشركاء تحافظ على حقوق الأجيال الجديدة من الشعب الليبي في ثرواتهم القومية والمتمثلة في النفط والغاز وتساهم في توحيد الشعب الليبي ضد كل من يحاول نهب ثرواته.

وتتضمن المذكرة التي تم توقيعها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية وعلى الأراضي الليبية، من قبل شركات تركية ليبية مشتركة دون الكشف عن المزيد من التفاصيل في هذه الاتفاقية.