خالفت وكالة “موديز كورب” يوم الثلثاء تقديرات أرباح الربع الرابع، حيث جاء أداء وحدة التصنيف الائتماني والتقييم أقل من التوقعات، ما أثار حالة من التساؤلات الساخرة حول ما إذا كانت  إحدى أكبر وكالات التصنيف الثلاث عالميا بصدد خفض تصنيفها.

وإضافة إلى إعلان النتائج، أعلنت وكالة التصنيف ومقرها نيويورك عن تعيين نويمي هيولاند مديرة مالية جديدا لها، خلفا لكارولين سوليفان التي تولت منصب المدير المالي المؤقت في آب (أغسطس) من العام الماضي. وستنضم هيولاند إلى المؤسسة في 1 نيسان (أبريل) المقبل.

وحقق قطاع التصنيف الائتماني للشركة إيرادات بلغت 684 مليون دولار، مقارنة بمتوسط تقديرات المحللين البالغ 699 مليون دولار، وفقًا لتقديرات “مجموعة بورصة لندن”.

ومع ذلك، أدى تخفيف بيئة الاقتصاد الكلي وارتفاع السوق إلى دفع المستثمرين إلى إنفاق المزيد على منتجات التحليلات ورؤى البيانات.

وارتفعت إيرادات وحدة التحليلات بالشركة، التي توفر المعلومات المالية والأدوات التحليلية، بنسبة 11.5 بالمئة إلى 796 مليون دولار، مقارنة بالعام السابق. وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 15 بالمئة تقريبًا إلى 1.48 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي. وبلغت أرباحها المعدلة لهذا الربع 2.19 دولارًا للسهم، وهو ما يقل عن متوسط تقديرات المحللين البالغ 2.32 دولارًا للسهم.

وتتوقع الشركة ربحًا معدلاً للسهم يتراوح بين 10.25 دولار و11.00 دولارًا للعام بأكمله 2024.

وتقدر وكالة موديز ديونًا تبلغ حوالي 70 تريليون دولار، مقسمة بين مجموعات التصنيف الأربع الرئيسية: المؤسسات المالية، وتمويل الشركات، والتمويل المهيكل والعام العالمي، وتمويل المشاريع والبنية التحتية.

إسرائيل

وكانت موديز أثارت ضجة خلال الأيام الأخيرة، بعدما قامت للمرة الأولى بخفض التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل يوم الجمعة إلى “A2” من “A1″، في حين أبقت نظرتها المستقبلية الائتمانية عند “سلبية” مما يعني إمكانية خفض التصنيف مرة أخرى.

وأشارت موديز إلى وجود مخاطر سياسية ومالية كبيرة نتيجة للحرب، مضيفة “سيكون عجز الميزانية في إسرائيل أكبر بكثير من المتوقع قبل الصراع”.

وسيتسبب خفض التصنيف، إذا ما طال أمده أو أدى إلى مزيد من التحركات المماثلة، في رفع تكاليف الاقتراض على إسرائيل، وقد يؤدي إلى تقليص الميزانية وزيادة الضرائب لإبقاء عجز الميزانية تحت السيطرة.