منذ نهاية الحرب على تنظيم داعش في العراق وسوريا، والعديد من التساؤلات تُثار حول مصير عناصر التنظيم الذين فروا من ساحات القتال. بينما تشدد الدول على ضرورة محاسبة المتورطين في الإرهاب، هناك اتهامات تتجه نحو سياسات الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، والتي قد تكون فتحت الباب بشكل غير مباشر لعودة عناصر متورطة إلى الساحة الدولية، بل وحتى اقترابهم من المجتمع الأمريكي ذاته.

 

كيف وصل “الدواعش” إلى أبواب أمريكا؟

في أعقاب انهيار التنظيم في العراق وسوريا، تمكن العديد من مقاتليه من التسلل عبر قنوات الهجرة غير الشرعية، مستفيدين من حالة الفوضى في دول الجوار. ومع سياسات بعض الحكومات الغربية، التي ركزت على “إعادة التأهيل” بدلاً من المحاسبة الصارمة، أصبحت هناك ثغرات استغلها هؤلاء للهروب نحو دول أكثر أمانًا.

 

دونالد ترامب يتهم أوباما وكلينتون بتأسيس تنظيم “الدولة الإسلامية”

 

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وجه اتهامًا إلى الديمقراطيين، وخصوصًا إلى الرئيس الأسبق باراك أوباما، ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون، بتأسيس تنظيم “داعش” (الدولة الإسلامية) في مناسبات متعددة خلال حملته الانتخابية عام 2016.

 

أبرز هذه التصريحات كانت في أغسطس 2016، عندما قال ترامب في تجمع انتخابي في فلوريدا إن “أوباما هو مؤسس داعش”، وأضاف أن “هيلاري كلينتون هي الشريكة في التأسيس”.

 

إدارة الديمقراطيين في الولايات المتحدة، خاصة خلال فترتي حكم الرئيسين أوباما وبايدن، واجهت انتقادات واسعة بشأن سياسات الهجرة التي يُعتقد أنها قد تساهم في تسلل عناصر ذات سجل إرهابي إلى الأراضي الأمريكية. هذه السياسات، القائمة على مبدأ الانفتاح وتخفيف القيود على اللاجئين، فتحت مجالًا للمخاوف حول إمكانية اختباء عناصر إرهابية بين المهاجرين.

 

هل هناك علاقة بين سياسات الديمقراطيين وعودة التنظيم؟

يرى النقاد أن الديمقراطيين، رغم خطابهم الداعم لمحاربة الإرهاب، قد أسهموا في خلق بيئة سمحت بتخفيف الضغط على التنظيمات الإرهابية. ومن أبرز الانتقادات:

1. الانسحاب من الشرق الأوسط: انسحاب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان ترك فراغًا أمنيًا استغلته التنظيمات الإرهابية لإعادة ترتيب صفوفها.

2. سياسات الهجرة المفتوحة: تخفيف القيود على الهجرة زاد من احتمالية تسلل عناصر إرهابية إلى الأراضي الأمريكية.

3. التردد في مواجهة إيران: العلاقة المتوترة بين الديمقراطيين وبعض حلفاء واشنطن في المنطقة أضعفت الجهود المشتركة لمحاربة التنظيمات الإرهابية.

 

المخاطر المحتملة

وجود عناصر من داعش على أبواب الولايات المتحدة يمثل تهديدًا مزدوجًا:

1. داخليًا: خطر تنفيذ هجمات إرهابية محتملة داخل الأراضي الأمريكية. وما حصل مؤخرا وحسب تصريحات بايدن وايلون ماسك وغيرهم من المسؤولين ان العمليات الاخيرة تحمل بصمات داعش .

2. خارجيًا: تشجيع التنظيمات الإرهابية على استهداف المصالح الأمريكية في الخارج، مستغلةً الانقسامات السياسية داخل واشنطن.

 

ما الحل؟

أن التعامل مع هذا الملف يتطلب إعادة نظر شاملة في سياسات الهجرة والأمن القومي. الولايات المتحدة بحاجة إلى:

1. إجراءات صارمة لتدقيق المهاجرين: التأكد من خلفيات المهاجرين واللاجئين بدقة أكبر.

2. تعزيز التعاون الدولي: العمل مع الحلفاء للحد من انتشار التنظيمات الإرهابية وإعادة محاسبة عناصرها.

3. إعادة تموضع القوات: تجنب الانسحابات المفاجئة التي قد تخلق فراغًا أمنيًا يُستغل من قبل التنظيمات الإرهابية.

 

طرق “الدواعش” لأبواب أمريكا ليس مجرد سيناريو خيالي، بل هو نتيجة مباشرة لسياسات قد تكون مفرطة في التساهل. إذا لم تُتخذ خطوات حازمة لمنع هذا التسلل، فإن الولايات المتحدة قد تجد نفسها أمام موجة جديدة من التهديدات الإرهابية، معيدةً شبح 11 سبتمبر إلى الواجهة .

 

اتهامات ترامب بأن داعش هو “صناعة الديمقراطيين” بالتعاون مع إيران تشير إلى سياق سياسي يعكس التحليل الذي رآه ترامب في الأحداث والتوجهات الإقليمية. وما نراه اليوم من اعمال ارهابية ذات بصمة داعشية تدلل على تلك السياسات الخاطئة التي ارتكبها الديمقراطيين في حق شعوب المنطقة العربية ، واليوم بأمنهم الداخلي في الولايات المتحدة الامريكية .

يبدو أن الديمقراطيين والجمهوريين يدركون أن هذه الفترة ليست مجرد انتقال للسلطة، بل هي معركة كسر عظم قد تحدد شكل السياسة الأمريكية لسنوات وعقود قادمة. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل ينجح ترامب في كشف المستور، أم أن الدولة العميقة ستُحكم قبضتها على المشهد مرة أخرى؟