في غضون 13 شهراً فقدت العملة أكثر من نصف قيمتها مقابل نظيرتها الأميركية
يطالب نافع الحكومة بضرورة الضبط المالي عبر ضبط الإنفاق وليس زيادة الإيرادات (اندبندنت عربية)
أصبح الجنيه المصري واحداً من العملات غير المستقرة عالمياً، ففي غضون 13 شهراً منذ مارس (آذار) 2022 فقدت العملة المصرية أكثر من نصف قيمتها مقابل نظيرتها الأميركية مع تراجع الحصيلة من العملات الأجنبية خصوصاً الدولار الأميركي تحت وطأة التداعيات السلبية للحرب الروسية على أوكرانيا التي بدأت منذ الأسبوع الأخير من فبراير (شباط) 2022.
الأزمة يرصدها عضو اللجنة العليا للبورصة المصرية سابقاً مدحت نافع إذ يرى أن “الجنيه المصري يعاني أزمة حقيقية، قوامها أنه يفقد باستمرار قيمته مقابل العملات الصعبة، سواء الدولار الأميركي الذي يصوره البعض على أنه مناط الأزمة الوحيد أو العملات الأجنبية الأخرى”.
ويقول نافع، إن “العملة الصعبة تكمن صعوبتها في عدم توفرها نتيجة زيادة الطلب عليها نتيجة زيادة فاتورة الواردات بعد أن سجلت 90 مليار دولار سنوياً، مقابل فاتورة الصادرات التي لا تزيد على 45 مليار دولار، وهو ما يعمق عجز الميزان التجاري المصري”.
ويضيف أن “تراجع قيمة الجنيه مرتبط بزيادة الطلب على العملة الصعبة من أجل سداد الدين الخارجي وأعبائه، إذ بلغت قيمة الديون الخارجية 163 مليار دولار”.
وتوقع نافع أن يتعرض الاقتصاد المصري لعدة هزات مستقبلية في ما يتعلق بتمويل المؤسسات المالية الدولية نتيجة خفض التصنيف الائتماني لمصر أخيراً.
ويطالب نافع الحكومة بضرورة الضبط المالي عبر ضبط الإنفاق وليس زيادة الإيرادات، علاوة على تأجيل العمل في بعض المشروعات القومية التي تحتاج إلى المكون الأجنبي كما أعلنت الدولة، هذا إلى جانب تقليل فاتورة الاستيراد بإحلال السلع المنتجة محلياً مقابل المستوردة وزيادة المكون المحلي لزيادة قيمة الصادرات لتوفير العملة وتقليل الاقتراض الخارجي وخفض الأعباء التي تكبد الدولة مليارات الدولارات سنوياً”.
