يواجه رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك أسئلة متزايدة حول قيامه بإعادة تكليف سويلا برافرمان حقيبة وزارة الداخلية، بعد أيام على استقالتها لمخالفتها القواعد الأمنية.
استقالت المحافظة المتشددة، 42 عاماً، من حكومة ليز تراس في 19 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد اعترافها باستخدام بريدها الإلكتروني الشخصي لإرسال مستندات رسمية، ما يخالف مدونة السلوك الحكومية.
ولكن بعد وصوله إلى داونينغ ستريت، أعاد رئيس الحكومة الجديد تعيينها الثلاثاء.
تعتزم المعارضة العمالية الأسبوع المقبل السعي لإجبار الحكومة على نشر تقييمات لأوجه قصور الوزيرة، مشيرة إلى قضايا أمنية خطيرة.
وأفادت صحيفة “ذا ميل أون صنداي” بأن هاتف ليز تراس النقال تعرض للاختراق”من جانب عملاء يشتبه في أنهم يعملون لحساب الكرملين”.
وأعربت النائبة العمالية المعارضة إيفيت كوبر عن مخاوفها حيال الجدية التي تتعامل بها الحكومة مع القضايا الأمنية.
وقالت لقناة سكاي نيوز: “كل هذا يقودنا إلى الأسئلة التي تُثار حول عدم تعامل الحكومة مع قضايا الأمن القومي بجدية كافية” مشيرة إلى أنه ينبغي على سويلا برافرمان الإجابة عن هذه الأسئلة.
ورأت النائبة المعارضة، المسؤولة عن القضايا الأمنية، أن على البريطانيين معرفة ما إذا كان هذا هو أول انتهاك من هذا النوع.
وتابعت كوبر “لا يمكن أن يكون لدينا وزيرة داخلية لا تحظى بثقة الأجهزة الأمنية” مستنكرة “خطأ التقدير الفادح” الذي ارتكبه سوناك بإعادة تسميتها “بعد ستة أيام من انتهاكها للقانون الحكومي”.
والأحد، دافع الوزير مايكل غوف عن زميلته معتبراً أنها زعيمة سياسية “من الطراز الأول”.
وقال لقناة سكاي نيوز: “لقد اعترفت بارتكاب خطأ” و”هي تعمل جاهدة لتكون حدودنا أكثر أماناً وحفظ النظام أكثر فعالية”.
