بورصة نيويورك للأوراق المالية

«وول ستريت» تفتح مرتفعة ومكاسب قوية لأسهمها

شهدت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً ملحوظاً يوم الثلاثاء، وذلك عقب صدور بيانات أسعار المنتجين التي جاءت أقل من التوقعات. وتشير هذه البيانات إلى تباطؤ في وتيرة التضخم، ما يقلل الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة تشديد سياسته النقدية. ومن المرجح أن تزيد الآمال في أن يؤكد تقرير أسعار المستهلكين يوم الأربعاء أن التضخم تحت السيطرة.

وأظهر تقرير وزارة العمل أن مؤشر أسعار المنتجين لشهر يوليو (تموز) ارتفع بنسبة 0.1 في المائة أقل من التوقعات، بعد ارتفاعه بنسبة 0.2 في المائة في يونيو (حزيران)، حيث خفّض ارتفاع تكلفة السلع من انخفاض تكلفة الخدمات. وعلى مدار الاثني عشر شهراً المنتهية في يوليو، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.2 في المائة، منخفضاً عن ارتفاع بنسبة 2.7 في المائة في يونيو، وفق «رويترز».

وقد أدى تباطؤ التضخم وتراجع سوق العمل إلى توقع الأسواق المالية أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير في سبتمبر (أيلول). ومع تباطؤ التضخم وارتفاع معدل البطالة إلى ما يقرب من أعلى مستوى له منذ 3 سنوات عند 4.3 في المائة في يوليو، لا يمكن استبعاد خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من المستوى الحالي الذي يتراوح بين 5.25 في المائة و5.5 في المائة.

وهبطت عوائد السندات بشكل حاد إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام في أعقاب القفزة المفاجئة في معدل البطالة وزيادة الرواتب الأضعف من المتوقع التي تم الإبلاغ عنها يوم الجمعة الماضي.

وقد تعافت إلى حد ما، ولكنها لا تزال تحت الضغط، وسط مخاوف من أن الرضا بشأن «الهبوط الناعم» يكون في غير محله، وأن الركود قد يكون على الأبواب.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.4 نقطة أساس إلى 3.875 في المائة، أي أقل بنحو نقطتين أساسيتين عن مستواه قبل صدور البيانات. وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين، الذي يتحرك عادة، بالتزامن مع توقعات أسعار الفائدة، بمقدار 4 نقاط أساس، عن مستواه في وقت متأخر من يوم الاثنين إلى 3.9751 في المائة، منها نحو 3 نقاط أساس بعد التقرير.

كما انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً بمقدار نقطتين أساسيتين عن المستوى السابق للجلسة ليصل إلى 4.1784 في المائة.

وكان جزء من منحنى عائد سندات الخزانة الأميركية، الذي يراقب عن كثب، والذي يقيس الفجوة بين العائدات على سندات الخزانة لأجل عامين و10 أعوام، والذي يُنظر إليه كمؤشر على التوقعات الاقتصادية، عند مستوى سالب 10.2 نقطة أساس، وهو أكثر حدة قليلاً، أو أقل انعكاساً من -11.7 نقطة أساس أواخر يوم الاثنين.

كما ارتفعت الأسهم الأميركية في بداية تداولات يوم الثلاثاء، بعد أن جاء تقرير التضخم بالجملة أفضل من التوقعات، ما أدى إلى تخفيف التوتر في «وول ستريت». وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» بنسبة 0.8 في المائة، وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 136 نقطة، أي بنسبة 0.4 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.1 في المائة.