سجّلت قيمة أصول الصناديق الاستثمارية العامة المحلية والأجنبية في السوق المالية السعودية نمواً سنوياً بـ37 في المائة، بزيادة تُقارب 43 مليار ريال (11.6 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من عام 2024، لتبلغ 160 مليار ريال (43.22 مليار دولار)، مقارنة مع 117 مليار ريال (31.62 مليار دولار) للفترة المماثلة نفسها من عام 2023.

ووفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الربعية لهيئة السوق المالية لعام 2024، الثلاثاء، حقّقت قيمة الأصول نمواً ربعياً بنسبة 10.4 في المائة، بزيادة قدرها 15 مليار ريال (405 ملايين دولار)، مقارنة مع 145 مليار ريال تقريباً (38.6 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من العام الحالي.

وبلغ أعداد المشتركين 1.5 مليون، بتحقيق نمو سنوي 51 في المائة، وبزيادة تقارب 528 ألف مشترك، قياساً مع أكثر من مليون مشترك بنهاية الفترة المماثلة نفسها من العام الماضي.

وحسب بيانات النشرة، فإن هذا النمو جاء بدعم من الارتفاع الحاصل في الأصول المحلية الاستثمارية التي حقّقت نمواً سنوياً بنسبة 42 في المائة، بزيادة تُقدّر بـ39.6 مليار ريال، ليبلغ إجماليها نحو 134 مليار ريال، وتمثّل ما نسبته 84 في المائة من الإجمالي العام لقيمة الأصول.

بينما سجلت قيمة الأصول الأجنبية الاستثمارية نمواً سنوياً بنسبة 15.1 في المائة، بزيادة تجاوزت 3 مليارات ريال، لتبلغ 25.6 مليار ريال، التي تشكّل ما نسبته 16 في المائة، من الإجمالي العام لقيمة الأصول.

ونمت أعداد الصناديق الاستثمارية العامة على أساس سنوي بنسبة 10 في المائة، بزيادة 27 صندوقاً استثمارياً، ليبلغ إجماليها 310 صناديق.

وتوزّعت أصول الصناديق الاستثمارية العامة حسب نوع الاستثمار على 14 نوعاً استثمارياً، جاء أعلاها من حيث القيمة؛ أصول «أسواق النقد» بقيمة 44.8 مليار ريال، وبنسبة تصل إلى 28 في المائة من إجمالي الأصول، وجاءت ثانياً، أصول «الأسهم» بـ34.7 مليار ريال، بمعدل 27.3 في المائة من إجمالي الأصول.

وحلّت ثالثاً، أصول صناديق «الاستثمار العقاري المتداولة» بقيمة 29.2 مليار ريال، بنسبة 18.3 في المائة من إجمالي الأصول، ورابعاً، أصول صناديق «أدوات الدين» بقيمة 22 مليار ريال، بنسبة 14 في المائة من إجمالي الأصول.