نفت مصر ما وصفته بأنها “أكاذيب” أطلقها فريق الدفاع الاسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بقوله إنها “مسؤولة” عن منع دخول المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة.
وقال رئيس الهيئة العامة لهيئة الاستعلامات المصرية المتحدث الرسمي باسم الدولة ضياء رشوان في بيان في وقت متأخر مساء الجمعة إن القاهرة “تنفي بصورة قاطعة مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح”.
وقال عضو فريق الدفاع عن اسرائيل المحامي كريستوفر ستاكر في مرافعته أمام المحكمة الجمعة إن “دخول غزة من مصر هو تحت سيطرة مصر واسرائيل ليست ملزمة بموجب القانون الدولي أن تتيح الوصول الى غزة من أراضيها”.
وأوضح رشوان لاحقاً في مقابلة مع شبكة “أم بي سي” مصر أن “السلطات المصرية سترسل تعليقاً الى محكمة العدل الدولية بخصوص المزاعم الاسرائيلية للتأكيد على أن مصر لم تغلق معبر رفح”.
وفي بيانه أكد المسؤول المصري أن “سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، وهو ما تجلى فعليا في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، حيث يتم تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي، قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع”.
واضاف أن مصر أعلنت “عشرات المرات … أن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع، مطالبين الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها”.
وتابع “إن العديد من كبار مسؤولي العالم وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة زاروا معبر رفح من الجانب المصري، ولم يتمكن واحد منهم من عبوره إلى قطاع غزة، نظرا لمنع الجيش الإسرائيلي لهم، أو خوفهم على حياتهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع”.
ورفعت جنوب إفريقيا شكوى إلى محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي، قالت فيها إن إسرائيل تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة العام 1948 إثر محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.
وأكدت اسرائيل الجمعة أمام محكمة العدل الدولية أنها لا تسعى لتدمير الشعب الفلسطيني في غزة، في سياق الدفاع عن نفسها من تهمة ارتكاب “أعمال إبادة” التي اعتبرت أنها “خبيثة” و”تشويه للحقائق”.
وتريد بريتوريا أن يأمر قضاة المحكمة إسرائيل بالوقف “الفوري” لحملتها العسكرية على قطاع غزة التي باشرتها بعد هجوم حركة “حماس” غير المسبوق داخل الأراضي الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الذي خلف نحو 1140 قتيلا غالبيتهم من المدنيين بحسب تعداد لوكالة “فرانس برس” استناداً إلى أرقام إسرائيلية.
وأدت حملة القصف الإسرائيلية العنيفة على غزة والتوغل البري إلى مقتل 23843 شخصًا وفق وزارة الصحة التابعة لحماس غالبيتهم من النساء والفتية والأطفال.