شادي حميدالخميس,

بالرغم أن ورقة البحث تمس جوهر الحقيقة فيما يتعلق بنشأة الحركة الاسلامية في الأردن و تطور و ثبات العلاقة مع النظام السياسي خلال العقود الماضية و التي لم يتخللها الا اختلاف في الاجراءات و التكتلات من قبل الطرفين. و بالرغم أن الربيع العربي و خاصة بعد فوز مرسي و الأخوان في مصر قد أدى الى سلسلة من المراجعاتالداخلية و التغير في الحركة الجماهيرية من خلال الحراكات المختلفة و دعهما بصورة أو بأخرى، فإنه لم يحدث تغيير جوهري في نظرة كل طرف الى الاخر و محاولة تجاهل مسألة الحسم في العلاقة أو تغيير مساراتها بشكل حاد، فهذا ما أتفق عليه في الورقة البحثية المذكورة.

أما فيما يتعلق بالإنقسامات الأخيرة في صفوف الحركة و تداعياتها، فإنها و حسب رأيي و إطلاعي تعود الى سببين جوهرين و هما :

أولا: دور حركة حماس في ادارة شؤون الحركة الاسلامية في الأردن. لقد غيرت حركة حماس من بنيتها التنظيمية و رؤيتها الاستراتيجية للتعامل مع النظام الأردني و بالتالي ارتباطها العضوي بالحركة الاسلامية في الأردن و ذلك بعد خروج قياداتها من الأردن الى سوريا عام 1999.

لقد تحولت حركة حماس الى تنظيم عضوي مستقل و بالتدريج بدأت هذه التطورات منذ مطلع عام 2001 و انتهت عام 2008 حيث أصبحت تنظيم قطري يتبع مكتب الارشاد مباشرة و ليس قيادة التنظيم في الأردن.

وجدت حركة حماس بعد هذا الاستقلال التنظيمي نفسها تبحث عن قاعدة عميقة للحركة و ذات جذور و تعمل تحت الشمس ليس على غرار ماهو موجود في سوريا و لبنان و المهجر و بالتالي نظرت من ناحية استراتيجية الى الأردن كعمق فلسطيني و زخم سكاني يتجاوز نسبة الأردنيين فيه من أصول فلسطينية 60% من اجمالي مجموع السكان حسب بعض المصادر. بالمقابل التنظيم الممثل لجماعة الاخوان المسلمين في الأردن و المؤسسات التابعه له بما فيها حزب جهة العمل الاسلامي يتمتع بخيرات لاتوجد في أي بلد اخر، فكان من الطبيعي و من السهل اختراق هذا التنظيم بالامكانيات المتوفرة لحركة حماس بالشعبية العارمة التي تحظى بها بسبب الانتصارات المتكررة في غزة و جمودها في فلسطين قبل و بعد الخط الأخضر و توفر تعاطف خارج الأردن بين فلسطينيي المهجر و كذلك العرب المسلمين في كل مكان .

فكان التغير القيادي في الحركة الاسلامية في الأردن عام 2008 و المتزامن مع انفصال حركة حماس عن قيادة الجماعة في الأردن و كانت حركة انقلابية تجاوزت فيها الجماعه كل الخطوط الحمراء المرتبطة بطبيعة التعايش بين الاسلامي من أصل فلسطيني و الاسلامي من اصل أردني كان أهمها اختيار مراقب عام و أمين عام للحزب من أصول فلسطينية و معروف ولائهم لحركة حماس. و الأهم من هذا كله أن هذا الاختراق و الذي تبعه سيطرة على كل مفاصل الجماعه في الأردن قد جرى على قاعدة: (مع أم ضد حماس) أو (أنت مع القضية الفلسطينية أم الوقوف مع النظام الأردني و أجهزته).

هل القضاء على أنشطة الإخوان الاجتماعية في مصر يدفع الجماعة إلى العنف؟
قامت حركة حماس بعمل منظم داخل جماعه الأخوان في الأردن و أجهزتها و قامت الحركة بضخ أموال طائلة لتجنيد العناصر النشطة أو المتفاعلة مع مشروعها و بعضهم من اصول شرق أردنية. و كانت النتيجة إحكام السيطرة على التنظيم في الأردن و صاحب ذلك حركة تململ من قبل بعض الأخوان من أصول شرق أردنية والذين أصبح شعورهم أن القيادة الحالية للجماعه أجندتها غير وطنية أردنية و تستخدم الاخرين كنوع من الكمبارس لتحقيق سياسات حركة حماس و التي تدير و تتدخل في كل التفاصيل.

هذه الحالة و التي تفاقمت خلال الربيع العربي و حتى الان أدت الى ظهور الانشطارات التالية:

أولا: قيام مجموعه من قيادات الإخوان من الصف الأول و الصف الثاني بطرح المبادرة الأردنية للبناء (زمزم) و التي ارتكزت على طرح مشروع وطني للاصلاح يعتمد على المواطنة و الانتماء للأردن مع الابقاء على المرجعية الاسلامية كهوية منسجمة مع الدستور الأردني و قبول الاخر بالرغم من اختلاف الدين و الاتجاه السياسي مادام يقبل بفكرة العمل المشترك في اطار و طني جامع يعظم الايجابيات و يتجنب السلبيات من غير منافسة أو صراع مع أي طرف بما فيها النظام السياسي.

هذا التوجه قوبل بالرفض الشديد من قبل قيادة الجماعه الممثلة لحماس ، و قامت حماس بالايعاز الى الأقلام المحسوبة عليها و التي تحظى بدعم مالي و لوجيستي من حركة حماس بمهاجمة الفكرة و الصاقها بالمخابرات الأردنية، و انها دعوة الى أردنة الحركة الاسلامية .

ثانيا : نتيجة لردود الأفعال داخل الحركة على مشروع زمزم قامت مجموعة وسطية من الأخوان بمحاولة طرح مشروع الاصلاح داخل الجماعة أفضت الى تشكيل مجموعة الحكماء و هي مجموعه من قيادات سابقة في الجماعه و الحزب معظمها من الرعيل الأول و فيهم عدد لابأس به من الأصول الفلسطينية، حذرت من سلوك القيادة الحالية للجماعة و أنها تورط الجماعه و مستقبلها في الأردن و طالبت بإقصائها و اعادة تشكيلها .

نتيجة لهذه الحركة نشأ تيار وسطي من الحكماء أعلن حالة اليأس من القيادة الحالية للجماعه و كذلك الحزب و قامت بالحشد من أجل اعلان انشاء حزب جديد و مازالت هذه المجموعه حتى تاريخه تعمل على اجراءات و مشاورات مع جهات كثيرة بما فيها مبادرة زمزم لحسم الأمر الا أن زمزم رفضت مبدأ الانصهار مع مجموعه الحكماء و حزبهم المنشود و حسمت الأمر باتجاه انشاء حزب جديد باسم المؤتمر الوطني الأردني/ زمزم تحت التأسيس حاليا.

ثالثا: انشاء جمعية الأخوان المسلمين / المراقب العام الاستاذ عبدالمجيد ذنيبات.

قصة انشاء الجمعية : على اثر مؤتمرات اصلاح الجماعة التي عقدت في أكثر من منطقة، نشأ تيار يطالب بإقصاء المراقب العام الحالي للجماعه د.همام سعيد و اعادة بناء النظام الأساسي للجماعه و اعادة تشكيل القيادة من جديد.

في غضون هذا التحرك و الذي ترقبه الدولة الأردنية عن كثب جرى لقاء في شهر يناير 2015 بين الاستاذ عبدالمجيد ذنيبات و جلالة الملك عبدالله الثاني في القصر الملكي و من غير حضور اخرين من الطرفين (و الرواية حسب كلام الاستاذ عبد المجيد) عبر فيها جلالة الملك عن مخاوفه أن يقوم الزعماء العرب في اجتماعهم القادم و كان المتوقع في مطلع شهر اذار بطرح ملف الاخوان المسلمين في الدول الأعضاء بما فيها الأردن، و هناك نوايا يتم تداولها باتجاه اعتبار جماعة الاخوان المسلمين جماعه غير مشروعة و ارهابية في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. وقد تم في هذا اللقاء طلب مساعدة الدولة الأردنية الا تقع في الحرج كون الجماعه مرخصة بطريقة ما تاريخيا و لها شعار في الأردن. و كان الطلب واضحا أن تصوب الجماعه أوضاعها القانونية من حيث الترخيص حسب القوانين الأردنية النافذة و كذلك تغيير نظامها الأساسي القائم على الارتباط تنظيميا مع الأخوان في مصر (حسب نص الترخيص القديم) . قام الاستاذ عبدالمجيد ذنيبات بدعوة مجموعه من الأخوان و شرح لهم الأمر و تم مناقشة كل السبل و الاحتمالات، و قد أفضت الأمور الى ترتيب ترخيص الجماعة باسم جمعية الاخوان المسلمين و شكلت لها قيادة مؤقته لمدة 6شهور على أن يجري انتخابات لاختيار قيادة جديدة حسب النظام الأساسي الجديد و المعترف فيه من قبل القوانين النافذة

الان أصبح لدينا أربع منظمات أو جماعات انبثقت عن جماعة الاخوان المسلمين:

الجماعة الأم القديمة بقيادة د.همام سعيد
جمعية الاخوان المسلمين بقيادة عبدالمجيد ذنيبات
مجموعه تعمل من خلال زمزم.
مجموعة الحكماء و التي تعمل على انشاء جسم جديد موصوف باسم حزب سياسي
الواقع:

عند خروج الاستاذ زكي بني رشيد من السجن و هو نائب المراقب العام طرح مبادرة قائمة على مبادئ زمزم لمحاولة احتواء التشرذم الذي يحصل ولكن هذه المبادرة يكتنفها الغموض و الريبه و بالتالي تعامل معها الاخرون بحذر شديد بما فيها قبول التعاون و الحوار على اساسها.

و تقوم الحكومة الأردنية بمراقبة المشهد و هو لا يعدو بالنسبة لها الا حالة من الانقسام المفضي الى الضعف و بالتالي تحاول تكريس هذه الحالة بشتى السبل للابقاء على الحركة ضعيفة و هذا أقل من حيث الكلفة من انهاء وجودها.

و بالتالي هذه الحالة تنعكس على مشاريع الحركة الأخرى الاجتماعية و السياسية و الدعوية و النقابية وضعف ثقة الجمهور بها و المراهنة عليها كمنقذ للوطن أو اصلاح حالة الفساد و التردي الحاصلة حاليا .

الرؤية:

ان الحالة العامه التي تحيط بالاردن و مدى انعكاسها و خاصة وجود داعش على حدود الأردن و حالة الفشل في ايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وانشغال المنطقة بأجندة مختلفة و أحيانا متضاربة تجعل كل طرف الدولة الأردنية و الحركة الاسلامية في حالة من الترقب تحاول فيها الدولة الاضعاف التدريجي لوجود الحركة و نشاطها, وتحاول الحركة بالمقابل الصمود و أحيانا تجاهل الواقع بانتظار أن تمر الأمور على اعتبار أنها سحابة صيف. مما يؤسس للمجموعات الأخرى و خاصة زمزم فرصة لملىء الفراغ و استخدام الساحة للتقدم على صعيد الهمل السياسي و الاجتماعي مما يعطيها فرصة أفضل. سيّما و أن فكرة زمزم بعيدة عن المسار الدعوي و الذي تهتم فيه جماعة الأخوان الأم و جمعية الأخوان المسلمين و مجموعة الحكماء، و سيبقى المستقبل المنظور كفيل بأن يجليّ الصورة خاصة اذا ماجرت الانتخابات البرلمانية قريبا و تشكيل الهيئات القيادية في الدولة الأردنية مثل الحكومات و أجهزتها و مجالسها و خاصة مجلس الأعيان.

أجاب شادي حميد:

عندي تعليقان وسؤالان سريعان:

هل من الممكن أن تعالج أطروحة باتل؟ هي تطرح “ما توصف عادة بتقسيم اديولوحي, هي أحسن تُفهم كتقسيم عنصري أو اجتماعي.” يبدو أن تتّفق مع تلك الأطروحة إلى حد ما, ولكن سيعجبني أن أسمع أكثر عنها, بالإضافة إلى أهمية قضية الأخلاق, والدين, والأيديولوجيّا للفهم التوتّر بين “الحمائم” و”الصقور” في الإخوان المسلمين. تركّز ايضا على مسألة حماس, وهي مهمة جدا بالتأكيد, ولكن ماذا عن التقسيمات في الطرق المناسبة لمواجهة الحكومة الأردنّيّة؟ بعض الإخوان من فترة همام سعيد يفكرون أن جماعة الإخوان المسلمين الجديد ما زالت تحترم الملكية أكثر من اللازم ولم تدفع بكفاية للتغير السياسي. إلى اي حد هذا القلق حقيقي؟

ثانيا, هل من الممكن أن تتكلّم أكثر عن تأثيرات الانقلاب في مصر على الحركة الإسلاميّة في الاردن؟ كيف تؤدي الاحداث في مصر والخوف من نفس الحال قي الأردنّ تؤدي استراتجيات المجموعات مثل زمزم, جماعة الإخوان المسلمين, والحكماء؟

أجابة السؤال الأول:

اعتقد بأن البعد الايدلوجي/الديني في توجهات الحمائم و الصقور داخل الجماعة، يختلف تماما عن البعد الاقليمي.

فالإخوان من أصول فلسطينية لا يختلفوا على ضرورة دعم مشروع حماس في الأردن و فلسطين،و لكن الاختلاف بينهم في التفاصيل أحيانا. أما الإخوان من أصول شرق أردنية الداعمون لمشروع حماس من خلال عملهم بأجهزتها المساندة أو جماعة الصقور، فهم منجذبون الى الواقع الديني الايديلوجي و احيانا لاختلاط مصالحهم الشخصية بالدينية.

أما الحمائم من اصول شرق اردنية، فهم إما منخرطون في مشروع زمزم،أو مشروع الحكماء، او الجمعية الجديدة. لأسباب التوظيف الديني لصالح المشروع الوطني، و بالتالي فهم أقرب الى توجهات النظام السياسي او تجنب الصدام و بالتالي البقاء في جانب المعارضة الناعمة سعيا وراء اصلاح النظام السياسي من خلال قناعاتهم الايدلوجية.

إجابة السؤال الثاني:

أما بخصوص الانقلاب في مصر، اعتقد أنه بات بحكم المؤكد أن المؤشرات التي تدل على فشل الانقلاب في توفير احتياجات الشعب المصري و تراجع حماس الشارع المصري المؤيد له، قد اعطى نموذجا حافزا للحركات الاسلامية ان تعتمد مرة اخرى على مشروع الاصلاح القائم على الاسلام السياسي و انه البديل القادم.

و بالتالي فشلت محاولة النموذج المصري من خلال حفتر في ليبيا و من خلال علي عبدالله صالح في اليمن في صناعة البديل.

و ان وعي االشعوب العربية في اتجاه تراجع الثقة بالعسكر سيستخدم بكل تاكيد مستقبلا الحركات الاسلامية القائمة على الاصلاح السلمي و التدريجي و تقبل الناس لهم و هذا ما يشجع الآن في الأردن، ثلاث حالات:

تأسيس حزب زمزم
تأسيس حزب الحكماء (الشراكة و التغيير)
التحويل في جماعة الاخوان المسلمين الأم في الاردن نحو مزيد من الانفتاح و التحالف القائم على التوجه الوطني و المعارضة الناعمة
تراجع فكرة الجمعية الجديدة و عدم قدرتها على صياغة مشروع جديد و ضياعها بين الأفكار و الاحزاب الناشئة الأخرى