لندن- عربي21

أعلنت الحكومة الألمانية الاثنين أنها قررت رفع القيود المفروضة منذ آب/ أغسطس على تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، والتي قد تستخدم في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الحكومة سيباستيان هيل للصحفيين “سيتم رفع.. القيود على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل”، مضيفا أن القرار “سيدخل حيّز التنفيذ في 24 تشرين الثاني / نوفمبر 2025”.

وأفاد بأنه سيتم التعامل الآن مع صادرات الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي على أنها “قرارات فردية تستند إلى تقييمات حالات فردية”، كما هو الخال مع الصادرات إلى بلدان أخرى.

وبرر المستشار فريدريش ميرتس القرار الأصلي بفرض قيود على الصادرات في آب/اغسطس على أنه رد فعل على الخطط التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية حينذاك لتصعيد عمليتها العسكرية في مدينة غزة.

وقال هيل الاثنين “لطالما أعلنا أننا سنعيد النظر في هذه الممارسة في ضوء التطورات الميدانية”.

وتابع “منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر، كان هناك وقف لإطلاق النار في غزة، استقر بشكل أساسي أيضا”، مشيرا إلى أن ذلك “يشكّل الأساس لهذا القرار” برفع القيود.

وأفاد “نتوقع من الجميع الامتثال إلى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها” بما في ذلك “المحافظة على وقف إطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق”.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على “إكس” “أرحب بتحرّك المستشار ميرتس لإلغاء القرار المتعلّق بـ+الحظر+ الجزئي”. ودعا “حكومات أخرى لتبني قرارات مشابهة”.

لطالما اعتبرت ألمانيا من بين أشد الداعمين لإسرائيل على خلفية سعيها للتكفير عن المحرقة النازية.
اقرأ أيضا:

حماس: الاحتلال ارتكب خروقات جسيمة بكل بنود الاتفاق
لكن خلال الأشهر الأخيرة، انتقد ميرتس بشدة السياسة الإسرائيلية مع رفض الرأي العام الألماني التحرّكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وأظهر استطلاع نشر في أيلول/سبتمبر بأن 62 في المئة من الألمان عبّروا عن اعتقادهم بأن تحرّكات إسرائيل في غزة تشكّل إبادة جماعية.

وتواجه صادرات السلاح الألمانية جانبًا آخر من الرقابة، يتمثل في المسار القضائي الدولي؛ حيث تنظر محكمة العدل الدولية في لاهاي شكوى تقدمت بها نيكاراغوا تتهم برلين بالتورط غير المباشر في ما تعتبره “إبادة جماعية” تنفذها إسرائيل في قطاع غزة من خلال استمرار تزويدها بالسلاح.

وعلى الصعيد الداخلي، كانت المحكمة الإدارية في برلين قد رفضت الأسبوع الماضي دعاوى أقامها عدد من الفلسطينيين ضد تراخيص تصدير السلاح، معتبرة أن قرارات الحظر المُعلنة آنذاك تمنع النظر في مطالبهم. غير أن التطورات الأخيرة منحت هذه الدعاوى أرضية جديدة لإعادة تقييمها قانونيًا