أعلنت أمانة بغداد، الأربعاء، عدم شمول المحرمات النفطية والدور المشيدة على الطرق بقوانين تحويل جنس الأراضي من زراعي الى سكني.

وقال المتحدث باسم امانة بغداد حكيم عبد الزهرة إن “مقاطعات ومدن كبيرة شيدت في بغداد وجنس الأرض المشيدة عليها زراعي”.

وأضاف ان “بعض المدن الزراعية في بغداد منذ اكثر من عشرين عاما اقيمت ولازالت على وضعها”، مشيرا الى ان “خطة تحويل جنس الأراضي ستسهم بتقديم الخدمات الى تلك المدن وإعادة تصميم طرق رئيسية فيها وإنشاء محطات خدمية”.

ولفت الى ان “تحويل جنس الأرض لايشمل بعض المقاطعات والمنازل التي شيدت على محرمات نفطية ومخططات لمشاريع خدمية وطرق رئيسة”.

وكانت لجنة الخدمات والأعمار النيابية أعلنت، منذ (كانون الثاني 2016) عن رفع قانون تحويل جنس الأراضي الزراعية الى سكنية، الى هيئة الرئاسة للتصويت عليه بعد ان اتم القراءتين الاولى والثانية.

ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب على قانون تحويل جنس الارض في نهاية العام الماضي الا ان اتحاد القوى اشترط تمريره بسله واحدة مع بعض القوانين التي يسعى لإقرارها