أعلن وزير الخارجية النروجي إسبن بارث إيدي اليوم الخميس أن بلاده وافقت على العمل كوسيط من أجل المساعدة في فك تجميد أموال الضرائب المخصّصة للسلطة الفلسطينية والتي تحتفظ بها إسرائيل. وتجمع وزارة المالية الإسرائيلية الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتحولّها شهرياً إلى السلطة الفلسطينية، بموجب اتّفاقيات السلام الموقتة المبرمة في تسعينيات القرن الماضي. لكن إسرائيل لم تسدّد أي مدفوعات منذ تشرين الثاني (نوفمبر) بعد نشوب الحرب بينها وبين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة في تشرين الأول (أكتوبر).
وذكر مسؤولون في 21 كانون الثاني (يناير) أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على خطّة تسمح بنقل أموال الضرائب الفلسطينية المجمّدة المخصّصة لقطاع غزة الذي تسيطر عليه “حماس” إلى النروج بدلاً من تحويلها إلى السلطة الفلسطينية.
وقال بارث إيدي اليوم الخميس إن النروج وافقت على العمل كوسيط لتحويل أموال الضرائب، لكن التفاصيل لا تزال قيد الإعداد.
وأضاف لـ”رويترز”: “العمل جار الآن لمحاولة وضع إطار لهذا الحل. نحن في حوار مع كل من السلطات الإسرائيلية والفلسطينية وأصحاب المصلحة الآخرين”، من دون أن يقدّم تفاصيل أخرى.
وأوضح بارث إيدي أنه يشعر بقلق عميق إزاء الوضع المالي للسلطة الفلسطينية الذي وصفه بأنّه “خطير”. وأشار إلى أنّه بالإضافة لذلك فإن تجميد الأموال “يعرّض للخطر قدرة السلطة الفلسطينية على تقديم الخدمات الأساسية مثل دفع رواتب العاملين الصحّيين والمعلّمين وآخرين”. ويمثّل الوصول لهذه الإيرادات ضرورة ملّحة لبقاء السلطة الفلسطينية التي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً في الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل.
وتريد دول غربية عديدة، بينها الولايات المتحدة، أن تلعب السلطة الفلسطينية دوراً في إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب. والنروج جزء من جهد دولي لتشكيل حكومة وحدة فلسطينية واسعة تهدف دول غربية إلى أن تلعب السلطة الفلسطينية دوراً رئيسياً فيها.