أصدر أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، مرسوماً بدعوة المواطنين القطريين الذين أتموا سن الثامنة عشرة للمشاركة في استفتاء عام على التعديلات الدستورية يوم الاثنين.

وكان مجلس الشورى القطري أقرّ بالإجماع الأحد الماضي مشروع التعديلات الدستورية، التي أعلن عنها أمير البلاد منتصف الشهر الحالي، والتي تفضي إلى العودة لنظام «التعيين» لاختيار أعضاء مجلس الشورى، بدلاً من «الانتخاب».

وأوضحت وكالة الأنباء القطرية أنه من المقرر أن يُجرى الاستفتاء يوم الثلاثاء 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وينص المرسوم على أن يبدأ الاستفتاء في الساعة السابعة صباحاً، ويستمر حتى الساعة السابعة مساءً، بينما ستُعلن نتائجه خلال 24 ساعة من انتهائه.

وتضمن إنشاء لجنة عامة للاستفتاء بوزارة الداخلية تتولى تنظيمه وإدارته، وإعلان نتائجه.

كان أمير قطر قد أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي أنه سيطرح للاستفتاء العام تعديلات دستورية تشمل إلغاء انتخاب ثلثَي أعضاء مجلس الشورى، وتكريس نظام تعيينهم جميعاً.

وبعد أن أقرّ التعديلات الدستورية المقترحة، أكد المجلس في بيان نقلته الوكالة، أنها تؤكد حرص الأعضاء «على تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مبدأ العدل وسيادة القانون، وتحقيق المصلحة العليا للبلاد»، وفق توجيهات أمير البلاد.

وأكد رئيس مجلس الشورى حسن الغانم أن مشروع التعديلات «يجعلنا أمام مرحلة مهمة ستضع دولة قطر في مرتبة متقدمة، وستفتح آفاقاً نحو النمو والتقدم والازدهار، وستذكرها الأجيال القادمة بفخر واعتزاز».

وقال: «إن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة في تعزيز وحدتنا الوطنية، وترسيخ مبدأ سيادة القانون»، مضيفاً أن الغاية من اقتراح هذه التعديلات الدستورية، كما أشار الأمير في خطابه أمام مجلس الشورى، «هي الحفاظ على وحدة الشعب وتعزيز المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات».

وشدد رئيس المجلس على أن هذه التعديلات تأتي لتعكس التزام دولة قطر بتطبيق مبدأ العدل وسيادة القانون في مجالات الحياة كافة، وتحقيق تطلعات المواطن القطري نحو مستقبل أفضل يسوده القانون.

وأضاف أن «إقرار هذه التعديلات والغايات النبيلة التي تهدف إلى تحقيقها تجعلنا أمام لحظات تاريخية في مسيرة التطور والنماء لدولتنا الحبيبة، لقد ورثنا وطناً آمناً ومتماسكاً اجتماعياً لا توجد به انقسامات، ونريد أن نورِّث لأبنائنا وطناً أقوى وأكثر تماسكاً».

كانت قطر قد نظَّمت في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2021 أول انتخابات نيابية تشهدها البلاد منذ قيام مجلس الشورى في عام 1972. ويكرس الدستور الساري منذ عام 2005 مبدأ انتخاب ثلثَي الأعضاء البالغ إجماليهم 45 عضواً، على أن يعيِّن الأمير الثلث.