اعتبر مستشار للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الوقت حان لمراجعة علاقات بلاده بالحلف الأطلسي. تزامن ذلك مع وصف أنقرة رجل أعمال تركياً- إيرانياً تحتجزه الولايات المتحدة بـ «رهينة»، ورأت في محاكمته «مؤامرة» ضدها.
وكان أردوغان سحب الجمعة الماضي 40 جندياً شاركوا في مناورات للحلف في النروج، بعدما شهدت حادثين منفصلين «مهينَين» لرئيس تركيا ولمؤسس جمهوريتها مصطفى كمال أتاتورك. واعتذر الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ من أردوغان، وأبلغه باتخاذ «إجراءات تأديبية» في حق الشخص المعنيّ، مشيراً إلى أنه لا ينتمي إلى «الأطلسي»، بل وظفه الجيش النروجي.
لكن وسائل إعلام تركية نقلت عن يلتشين توبجو، وهو مستشار لأردوغان، قوله في كازاخستان، في إشارة إلى الحلف: «هذه المنظمة المنخرطة في كل المواقف العدائية تجاه عضو (تركيا)، ليست ضرورية بالنسبة إلينا، وعلى البرلمان التعامل سريعاً مع وجودنا فيها».
في السياق ذاته، اعتبر بكير بوزداغ، نائب رئيس الوزراء التركي، الحادث «أضخم فضيحة في تاريخ الحلف». ورأى أن «الإساءة» إلى أتاتورك وأردوغان «كانت مُوجهة إلى 80 مليون تركي ودولتهم»، وأنها «كانت مثالاً سيئاً وملموساً لجهات تحاول الإضرار بتركيا، عبر استخدام منظمات دولية ضدها، بينها الأطلسي».
ورحّب باعتذار ستولتنبرغ ومسؤولين آخرين من أنقرة، واستدرك: «حصر الموضوع بأشخاص محدودين أمر لا يمكن قبوله. ننتظر تحقيقات تفصيلية عن الحادث ومع القادة المسؤولين عن مرتكبي الفضيحة، واتخاذ ما يلزم في حقهم».
في غضون ذلك، أرجأ قاض في نيويورك عملية انتقاء هيئة المحلفين، في محاكمة رجل الأعمال التركي- الإيراني رضا ضرّاب التي تبدأ الأسبوع المقبل. وكان ضرّاب (34 سنة)، وهو تاجر ذهب، أوقف في ميامي عام 2016، لاتهامه بانتهاك العقوبات الأميركية على إيران، ويواجه حكماً بسجنه 30 عاماً. واتهمت السلطات الأميركية ضرّاب، ومحمد حقان أتيلا، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف «خلق بنك» التركي، وآخرين بإجراء صفقات بمئات الملايين من الدولارات، لحساب طهران ومنظمات إيرانية.
ولم يحضر ضرّاب إلى المحكمة أمس، علماً أن تكهنات بتعاونه مع السلطات الأميركية تثير مخاوف في تركيا، إذ قد يكشف تفاصيل محرجة. وحضر محامو أتيلا إلى المحكمة لبدء اختيار المحلفين، لكن القاضي التقاهم لساعة ثم أبلغ وسائل الإعلام إرجاء الأمر أسبوعاً.
لكن بوزداغ وصف ضرّاب بـ «رهينة»، وزاد: «نقول بوضوح إن هذه المحاكمة سياسية وبلا أساس قضائي: إنها مؤامرة ضد تركيا. قضية ضرّاب تستهدف المسّ بعلاقات تركيا بإيران وروسيا ودول أخرى. واضح أن المشرفين على القضية يمارسون ضغوطاً على المتهمين، ويحاولون إرغامهم على التشهير بتركيا وحكومتها ومؤسساتها».
إلى ذلك، أفادت وكالة «دوغان» التركية للأنباء بأن السلطات أصدرت أوامر لتوقيف 107 مدرّسين، للاشتباه في صلاتهم بالداعية المعارض فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي. وأضافت أن الشرطة أوقفت 51 مدرساً في أنقرة.
وكان أردوغان سحب الجمعة الماضي 40 جندياً شاركوا في مناورات للحلف في النروج، بعدما شهدت حادثين منفصلين «مهينَين» لرئيس تركيا ولمؤسس جمهوريتها مصطفى كمال أتاتورك. واعتذر الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ من أردوغان، وأبلغه باتخاذ «إجراءات تأديبية» في حق الشخص المعنيّ، مشيراً إلى أنه لا ينتمي إلى «الأطلسي»، بل وظفه الجيش النروجي.
لكن وسائل إعلام تركية نقلت عن يلتشين توبجو، وهو مستشار لأردوغان، قوله في كازاخستان، في إشارة إلى الحلف: «هذه المنظمة المنخرطة في كل المواقف العدائية تجاه عضو (تركيا)، ليست ضرورية بالنسبة إلينا، وعلى البرلمان التعامل سريعاً مع وجودنا فيها».
في السياق ذاته، اعتبر بكير بوزداغ، نائب رئيس الوزراء التركي، الحادث «أضخم فضيحة في تاريخ الحلف». ورأى أن «الإساءة» إلى أتاتورك وأردوغان «كانت مُوجهة إلى 80 مليون تركي ودولتهم»، وأنها «كانت مثالاً سيئاً وملموساً لجهات تحاول الإضرار بتركيا، عبر استخدام منظمات دولية ضدها، بينها الأطلسي».
ورحّب باعتذار ستولتنبرغ ومسؤولين آخرين من أنقرة، واستدرك: «حصر الموضوع بأشخاص محدودين أمر لا يمكن قبوله. ننتظر تحقيقات تفصيلية عن الحادث ومع القادة المسؤولين عن مرتكبي الفضيحة، واتخاذ ما يلزم في حقهم».
في غضون ذلك، أرجأ قاض في نيويورك عملية انتقاء هيئة المحلفين، في محاكمة رجل الأعمال التركي- الإيراني رضا ضرّاب التي تبدأ الأسبوع المقبل. وكان ضرّاب (34 سنة)، وهو تاجر ذهب، أوقف في ميامي عام 2016، لاتهامه بانتهاك العقوبات الأميركية على إيران، ويواجه حكماً بسجنه 30 عاماً. واتهمت السلطات الأميركية ضرّاب، ومحمد حقان أتيلا، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف «خلق بنك» التركي، وآخرين بإجراء صفقات بمئات الملايين من الدولارات، لحساب طهران ومنظمات إيرانية.
ولم يحضر ضرّاب إلى المحكمة أمس، علماً أن تكهنات بتعاونه مع السلطات الأميركية تثير مخاوف في تركيا، إذ قد يكشف تفاصيل محرجة. وحضر محامو أتيلا إلى المحكمة لبدء اختيار المحلفين، لكن القاضي التقاهم لساعة ثم أبلغ وسائل الإعلام إرجاء الأمر أسبوعاً.
لكن بوزداغ وصف ضرّاب بـ «رهينة»، وزاد: «نقول بوضوح إن هذه المحاكمة سياسية وبلا أساس قضائي: إنها مؤامرة ضد تركيا. قضية ضرّاب تستهدف المسّ بعلاقات تركيا بإيران وروسيا ودول أخرى. واضح أن المشرفين على القضية يمارسون ضغوطاً على المتهمين، ويحاولون إرغامهم على التشهير بتركيا وحكومتها ومؤسساتها».
إلى ذلك، أفادت وكالة «دوغان» التركية للأنباء بأن السلطات أصدرت أوامر لتوقيف 107 مدرّسين، للاشتباه في صلاتهم بالداعية المعارض فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي. وأضافت أن الشرطة أوقفت 51 مدرساً في أنقرة.
