أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها (أوبك بلس) عقب اختتام اجتماعها الوزاري الأربعين الافتراضي، تثبيت سياستها الإنتاجية الحالية حتى نهاية عام 2026، في خطوة تؤكد التزام التحالف باستقرار السوق على المدى المتوسط. وكشف البيان الصادر عن أمانة «أوبك» عن موافقة الدول المشاركة على آلية فنية جديدة بالغة الأهمية لتحديد خطوط الأساس الإنتاجية لعام 2027.
وقررت الدول المشاركة في إعلان التعاون «DoC» إعادة تأكيد إطار العمل الخاص بالإعلان وميثاق التعاون، مؤكدةً استمرار التزامها بتحقيق سوق نفط مستقرة ومستدامة. وفي هذا الصدد، تم إعادة تأكيد مستوى الإنتاج الإجمالي للنفط الخام المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين، على أن يظل هذا المستوى سارياً حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2026.
وقد شدد البيان على «الأهمية البالغة للالتزام بالامتثال الكامل» لمستويات الإنتاج المتفق عليها، وأكد على ضرورة تفعيل آلية التعويض للمتجاوزين، مما يشير إلى تركيز مستمر على الانضباط بين الأعضاء خلال الفترة المقبلة.
برميل النفط مع شعار منظمة «أوبك» خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 29) في باكو (رويترز)
برميل النفط مع شعار منظمة «أوبك» خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 29) في باكو (رويترز)
موافقة على آلية «الطاقة القصوى» لعام 2027
وحقق تحالف «أوبك بلس» اختراقاً بشأن نظام الحصص المستقبلية. إذ اتفقت الدول المشاركة على الآلية التي طورتها أمانة «أوبك» لتقييم الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة (MSC) لكل دولة مشاركة. وستُستخدم هذه الآلية المعتمدة كمرجع أساسي لتحديد خطوط الأساس للإنتاج لعام 2027 لجميع دول إعلان التعاون، مما يضع إطاراً واضحاً لتوزيع الحصص لما بعد العام المقبل.
وأعادت «أوبك بلس» تأكيد تفويض اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة بمراجعة أوضاع السوق العالمية ومستويات الامتثال بشكل دوري. وتقرر أن تُعقد اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة كل شهرين.
كما تم الإبقاء على سلطة اللجنة الوزارية في عقد اجتماعات إضافية أو طلب اجتماع وزاري لتحالف «أوبك+» في أي وقت لمعالجة تطورات السوق الطارئة، كلما لزم الأمر.
ومن المقرر عقد الاجتماع الوزاري الحادي والأربعين لـ«أوبك» والدول غير الأعضاء في «أوبك» في 7 يونيو (حزيران) 2026.
