وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك يعاين باكورة مشروع شبكة الهيدروجين في البلاد

مبيعات تسلا المصنعة في الصين ترتفع 3 % في أغسطس

قال رئيس سياسة تغير المناخ في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إن المفوضية الأوروبية تعمل على قواعد أكثر صرامة لضمان استفادة الشركات الأوروبية من تمويل الاتحاد الأوروبي لمشاريع الهيدروجين، بعد أن أثارت الصناعات المحلية مخاوف بشأن الواردات الصينية الرخيصة.

وسيطلق الاتحاد الأوروبي هذا الشهر جولته التالية من التمويل لمشاريع الهيدروجين الأخضر، حيث تحاول بروكسل تنشيط صناعة محلية لإنتاج الوقود.

في غضون ذلك، يشدد الاتحاد الأوروبي موقفه بشأن التقنيات الخضراء الأخرى من الصين، ويفرض تعريفات جمركية على المركبات الكهربائية التي يقول إنها تستفيد من الدعم المفرط.

وحذرت الشركات الأوروبية المصنعة للمحللات الكهربائية، وهي الآلات التي تستخدم الكهرباء لتقسيم الماء لإنتاج الهيدروجين، بروكسل من أنها لا تستطيع المنافسة مع المنتجين الصينيين الأرخص. ويريدون من الاتحاد الأوروبي حمايتهم بإضافة معايير من شأنها أن تفضل الشركات المحلية إلى مخطط تمويل بنك الهيدروجين، وهو الأمر الذي قال مفوض المناخ فوبكي هوكسترا إن الهيئة التنفيذية للكتلة تعمل عليه الآن.

وقال هوكسترا في كلمة ألقاها في جامعة آيندهوفن للتكنولوجيا في هولندا: «سأضمن أن التنافس المقبل سيكون مختلفاً. ستكون لدينا معايير واضحة لبناء سلاسل توريد المحلل الكهربائي الأوروبية».

وقال هوكسترا: «إذا لم يكن من الممكن ضمان الأمن السيبراني والسلامة الأوروبية، وإذا لم يكن من الممكن ضمان بيانات شعبنا وشركاتنا، فلن تتمكن الشركات من الحصول على الدعم»، مضيفاً أنه في حين تتمتع أوروبا بحضور جيد في تصنيع المحلل الكهربائي، فإن الصين تفرط في العرض في السوق بأسعار أقل.

ولم يحدد هوكسترا ما إذا كانت القواعد ستمنع المشاريع التي تستخدم معدات أجنبية من تلقي إعانات الاتحاد الأوروبي. وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي لـ«رويترز» إن المعايير لا تزال قيد الانتهاء.

ومنح الاتحاد الأوروبي 720 مليون يورو لسبعة مشاريع هيدروجين في الاتحاد الأوروبي في أبريل (نيسان). وفي ذلك الوقت، قالت مصادر في الصناعة لـ«رويترز» إن العطاءات المنخفضة السعر من بعض المشاريع الناجحة تشير إلى أنها ستستخدم معدات صينية أرخص. ولم تكشف المفوضية ما إذا كانت هذه هي الحال.

وأظهرت وثيقة للمفوضية اطلعت عليها «رويترز» أن نحو ربع المشاريع التي تقدمت للحصول على التمويل تخطط للحصول على المحلل الكهربائي من خارج الاتحاد الأوروبي. وقال ربع آخر تقريباً من المشاركين إنهم يعتزمون استخدام مزيج من المعدات المصنعة في الاتحاد الأوروبي وخارجه. وقال هوكسترا إن الاتحاد الأوروبي لا يهدف إلى قطع العلاقات مع الصين، لكنه سيتخذ إجراءات، حيث يرى أن المنافسة غير عادلة. وأكد أن «أوروبا بحاجة إلى مواجهة الدعم الصيني للسيارات الكهربائية التي من شأنها أن تتفوق على علاماتنا التجارية الأوروبية».

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات من رابطة سيارات الركاب الصينية يوم الاثنين أن مبيعات شركة صناعة السيارات الأميركية تسلا للسيارات الكهربائية المصنعة في الصين نمت بنسبة 3 في المائة في أغسطس (آب) الماضي مقارنة بالعام السابق.

وارتفعت تسليمات سيارات «موديل 3» و«موديل واي» المصنعتين في الصين بنسبة 17 في المائة مقارنة بيوليو (تموز).

وسجلت شركة «بي واي دي» الصينية المنافسة بسلسلتي «ديناستي» و«أوشن» من السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن، قفزة بنسبة 35.3 في المائة على أساس سنوي في مبيعات سيارات الركاب في أغسطس، لتبلغ قمة شهرية جديدة عند 370854 وحدة.

كما أعلنت شركات منافسة محلية أخرى للسيارات الكهربائية بما في ذلك «ليبموتور» و«لي أوتو» عن مبيعات أعلى.

وجاءت أرقام تسلا المتزايدة في الصين، بما في ذلك المبيعات المحلية والصادرات إلى أوروبا وأماكن أخرى، وسط حوافز ممتدة للمشترين المحليين، فضلاً عن اختراقات في الفوز بدعم الحكومة.

ويبدو أن اتجاهاً صعودياً في مبيعات تسلا في الصين جارٍ في الربع الثالث، رغم خضوع قوة المبيعات المحلية لتقليص الحجم كجزء من عمليات التسريح العالمية التي أجرتها شركة السيارات الكهربائية الأميركية العملاقة.

وفي يوليو، شهدت تسلا زيادة بنسبة 78 في المائة على أساس سنوي في عمليات التسليم في المدن من الدرجة الثالثة، بينما ارتفعت مبيعاتها في المدن من الدرجة الثانية مثل هانغتشو ونانجينغ بنسبة 47 في المائة، وفقاً للبيانات والتحليلات التي أجراها بنك التجار الصيني الدولي.

ومن المتوقع أن يصل حجم مبيعات التجزئة لشركة تسلا إلى 65 ألف وحدة في أغسطس بمساعدة النمو القوي في المدن الأصغر. وإذا استمر هذا الزخم في سبتمبر (أيلول)، فقد تسجل تسلا أعلى حجم مبيعات ربع سنوي في الصين في الربع الثالث من عام 2024، وذلك حسبما توقع شي جي، المحلل في بنك التجار الصيني الدولي في هونغ كونغ.

وكانت تسلا تقدم خطة تمويل بقرض من دون فائدة لمدة تصل إلى خمس سنوات منذ أبريل لجذب المشترين الذين يميلون إلى أن يكونوا أكثر حذراً في الإنفاق على السلع الكبيرة في اقتصاد متعثر.

وقد حصلت الشركة على موافقة من العديد من الحكومات المحلية التي اعتبرت سيارات تسلا مؤهلة لعمليات شراء السيارات الرسمية في الأسابيع الأخيرة. وقالت أكبر جمعية لصناعة السيارات في البلاد في أبريل إن جمع البيانات بواسطة مركبات تسلا في الصين كان متوافقاً، مما مهد الطريق لسيارات تسلا لدخول بعض المجمعات الحكومية التي كانت محظورة عليها في السابق.