بغداد/ تميم الحسن
في الوقت الذي كانت تعقد فيه قمة سياسية في قصر الحكومة ببغداد جدد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري عبارته الشهيرة التي يرفض فيها خضوعه لاجندات «شرقية او غربية».
وفهم من توقيت «التغريدة» الجديدة بانها جاءت رداً على تسريبات بوجود اياد أجنبية تحاول اخذ االقوى السياسية المجتمعة بمقاطعة التيار الى جهة اخرى.
ولمح الصدر في اشارات مبطنة بـ «التغريدة الاخيرة» الى استمرار تحالفه مع اطراف اخرى تشترك معه بمنهج الحياد والعراقية في اخذ القرارات السياسية.
وقال مقربون من التيار الصدري لـ(المدى) ان «التيار قاطع جلسة الحوار لان زعيم التيار كان واضحا فيما يتعلق بالمفاوضات حين طلب ان تكون علنية».
وكان الصدر قد كشف الشهر الماضي، عن رفض الاطار التنسيقي مبادرة «حوار علني» كان قد قدمها الى جينين بلاسخارت ممثلة الامم المتحدة في العراق.
وخلص الاجتماع الاول عقب اشتباكات الخضراء، الذي شاركت فيه الرئاسات بحضور بلاسخارت، الى تكرار نفس التوصيات في الاجتماع الاول الذي جرى في آب الماضي، واعادة الطلب من الصدريين للالتحاق بالحوار.
واثناء انعقاد الجولة الثانية للحوار الوطني الذي حضرته جميع القوى باستثناء التيار، دعا الصدر الى الاستمرار بالاصلاح، كما كرر التزامه بـ»عراقية» القرار وعدم التبعية لاية جهة شرقية او غربية.
وبحسب المقربين من التيار فان «الاجتماع كانت فيه تدخلات ايرانية حاولت ان تضغط للمضي في تشكيل الحكومة وعدم الالتفات الى معارضة زعيم التيار الصدري وهو مالم يحصل».
وقال الصدر في تغريدة امس على «تويتر» «استمروا على الإصلاح مهما حدث.. فأنا وأصحابي لا شرقيون ولا غربيون.. ولن يحكم فينا (ابن الدعي) كائناً من كان».
بالمقابل فان بيان الحكومة عقب انتهاء اللقاء الذي جرى بدعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلص الى 6 نقاط وهي:
1ـ أكد المجتمعون أن تطورات الأوضاع السياسية وما آلت إليه من خلافات تحمّل الجميع المسؤولية الوطنية في حفظ الاستقرار، وحماية البلد من الأزمات، ودعم جهود التهدئة، ومنع التصعيد والعنف، وتبني الحوار الوطني؛ للتوصل إلى حلول، مشددين على ضرورة استمرار جلسات الحوار الوطني.
2ـ قرر المجتمعون تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية؛ لتنضيج الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني، وتقريب وجهات النظر؛ بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة، وتحقيق متطلباتها بمراجعة قانون الانتخابات، وإعادة النظر في المفوضية.
3- أكد المجتمعون على تفعيل المؤسسات، والاستحقاقات الدستورية.
4ـ جدد الاجتماع دعوة الإخوة في التيار الصدري للمشاركة في الاجتماعات الفنية والسياسية، ومناقشة كل القضايا الخلافية، والتوصل إلى حلول لها.
5ـ أكد المجتمعون ضرورة تنقية الأجواء بين القوى الوطنية ومن ضمن ذلك منع كل أشكال التصعيد، ورفض الخطابات التي تصدر أو تتسرب وتسبب ضرراً بالعلاقات الأخوية التأريخية، ومعالجتها من خلال السبل القانونية المتاحة، وبما يحفظ كرامة الشعب العراقي، ومشاعره، واستحقاقاته، واحترام الاعتبارات الدينية، والسياسية، والاجتماعية.
6ـ شدد المجتمعون على ضرورة تحقيق الإصلاح في بنية الدولة العراقية، وتثمين المطالب بمعالجة أي اختلال في أطر العمل السياسي أو الإداري من خلال التشريعات اللازمة، والبرامج الحكومية الفعالة، وبتعاون كل القوى السياسية، وبدعم من شعبنا العزيز، ومن ضمن ذلك مناقشة أسس التعديلات الدستورية، والتمسك بالخيارات الدستورية في كل مراحل الحوار والحل.
وكان محمد الحلبوسي رئيس البرلمان قد اشترط اول امس، 10 اشتراطات مقابل الحضور، ابرزها تحديد موعد الانتخابات المبكرة واعادة تفسير الكتلة الاكبر، فيما رفض «الاطار» وضع شروط مسبقة.
صمود الهدنة
الى ذلك مازالت «الهدنة» غير المكتوبة بين التيار الصدري واطراف في الاطار التنسيقي صامدة منذ يوم الجمعة الماضي، رغم وجود تصعيد امني.
وظهرت امس، مخاوف من عودة موجة الاغتيالات في جنوبي البلاد، بعد موجتين سابقتين في ميسان وهي مدينة الصراع التقليدي بين التيار وبعض الجهات المسلحة.
وبحسب مصادر امنية فان حادث اطلاق نار على سيارة ضابط رفيع في الامن الوطني في جنوب العمارة (مركز محافظة ميسان)، ادت الى وفاة اثنين واصابة اخرين.
ووفق المصادر ان العميد الركن قاسم داود (امن وطني) قتل في الحادث، فيما تضاربت الانباء عن مقتل ضابط اخر في نفس العجلة بعد تعرضهم لاطلاق نار من مجهولين في منطقة تدعى الطواحين بين العمارة والبصرة.
كما تعرضت حماية الضابط الرفيع الى اصابات اثناء الحادث، فيما كان الضابط الضحية قد اشترك في وقت سابق باعتقالات ضد مسلحين تابعين لفصائل في المحافظة.
ويعتقد بحسب تلك المصادر الامنية التي تحدثت لـ(المدى) ان «ميسان هي موقع للتصعيد الامني بين التيار الصدري وبعض الفصائل التي تحاول ان تشوش على الاول باعتبار المدينة احد اهم معاقل الصدريين».
وفي ايار وحزيران الماضيين، قتل ضابطان في ميسان كانا يعملان على اعتقال متهمين بقضايا فساد، بعد 3 اشهر من اغتيالات مشابهة في نفس المدينة لضابط وقاض.
وفي ذلك الوقت قالت جهات سياسية مطلعة لـ(المدى) ان التصعيد الامني في ميسان جاء عقب تحذيرات الصدر من اغتيالات تطال شركاءه او هو شخصيا.
وأشارت تلك الجهات حينها الى ان الخطورة في الاغتيالات المتوقعة انها تقودها مجموعة يطلق عليها اسم «الخفاف» نسبة الى سرعتهم في التنفيذ.
و»الخفاف» هؤلاء متهمون بقتل عدد من الناشطين والصحفيين ابان وبعد تظاهرات تشرين في 2019، كما انهم ينتمون بالخفاء الى فصائل مسلحة.
وكشفت الجهات السياسية حينها ان اعضاء الفريق مطرودون من قبل بعض الفصائل المعروفة –لم يذكر اسمها وقتذاك- حتى في حال اعتقالهم لا يمكن اتهام أية جهة بانها وراء تلك الاغتيالات.
وفي العاصمة سقطت قذيفة هاون فجر امس بالقرب من احدى شركات الاتصالات في منطقة العرصات وسط بغداد، فيما لم تعلق الاجهزة الامنية على الحادث.
ونشرت منصات اخبارية صورا لتضرر جزء من مبنى تلك الشركة، فيما اكدت مصادر من المنطقة لـ(المدى) ان «الحادث كان بسبب سقوط قذيقة هاون»، فيما تحيط الشركة مقرات تابعة لفصائل في الحشد الشعبي.
وكانت اوساط الصدر قد كشفت عن اعتقادها بان جهات وراء حريق اندلع فجر الاحد الماضي، بمجمع تجاري بمنطقة الشعلة غربي بغداد، جرى بواسطة «قذيفة هاون» ايضا، حيث ان المجمع يعود لاحد اتباع التيار.
وكانت هدنة وصفت بـ»الهشة» بدأت بعد اشتباكات بغداد والبصرة نهاية الاسبوع الماضي، تضمنت تراجع «الاطار» عن عقد جلسة برلمان وتشكيل حكومة الى مابعد زيارة الاربعينية (بعد منتصف ايلول الحالي).
كما كانت فصائل مسلحة اتهمت بانها وراء احداث العنف التي جرت في العاصمة وجنوبي البلاد، قد اغلقت مقراتها الى اشعار اخر امتثالا للهدنة.
بالمقابل تراجع الصدريون بدورهم عن التصعيد، وتوقف صالح محمد العراقي المعروف بـ»وزير القائد» عن نشر «التغريدات» لليوم الثالث على التوالي.تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
