ناصر الياسري
كنت قد حذرت في مقال سابق ان استمرار الازمه بين الاولمبية العراقية من جهة ووزارة الشباب ولجنة الرياض والشباب البرلمانية من جهة اخرى ربما يقود الازمه الى تدخل اللجنة الاولمبية الدولية في حسم هذا الخلاف الى ما لا تحمد عقباه وخاصه وان الاولمبية الدولية لها مجساتها الخاصة التي تنقل لها ما يحث للجان الأولمبية الوطنية في كل دول العام بغض النظر ان تشكو هذه اللجنة الاولمبية او تلك لان من مهام اللجنة الاولمبية الدولية متابعه تطبيق المعايير والتشريعات الاولمبية في نشاطات لجانها الاولمبية في جميع دول العالم والحيلولة دون تدخل السلطات الوطنية في عمل الجان الاولمبية في تلك الدول الا في حدود ضيقه ومحدودة جدا . واليوم وعندما تتدخل الاولمبية الدولية في حسم الخلافات بين الفرقاء في العراق فأنها تضع النقاط على الحروف وتشرح للمعنيين في الشأن الرياضي والحكومي والبرلماني في العراق حدود عملهم ومسؤوليتهم مما سوف ينتج عن تدخل تلك السلطات اذا ما استمرت بوضع العقبات امام عمل اللجنة الاولمبية العراقية وهي اللجنة المعترف بها دوليا وكونها لجنه اولمبيه وطنيه ومستوفيه للمعايير والشروط الاولمبية ولم يسجل عليها اي خروقات غير قانونيه عبر سنوات عمرها الاولمبي الذين تجاوز السبعين عاما ونيف . ان الرسالة التي بعثتها الاولمبية الدولية للحكومة العراقية تعتبر من الناحية القانونية ملزمه للحكومة العراقية وبخلافه ستطال العقوبات كل الانشطة الرياضية العراقية الى امد غير معلوم او الى تعي الحكومة والبرلمان العراقي ان تدخلها في الشأن الاولمبي الوطني هو مخالف لميثاق للجنه الاولمبية الدولية وعليها التراجع وترك الامر للمعنيين في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية مع استمرار الدعم المالي واللوجستي لها و دون التدخل في طبيعة عملها الا اللهم اذا حدث خرق مالي او ما شابه ذلك ففي هذه الحالة فعلى الحكومة اخبار و اعلام اللجنة الاولمبية الدولية عن فحوى تلك المخالفات واللجنة الاولمبية الدولية ستنظر في تلك الخروقات وتقرر حينها نوع الاجراء واخبار السلطات الوطنية بعد ذلك بخصوص اجراءاتها . وللذي يطلع على فحوى الرسال سيجد فيها ان لا مندوحة للحكومة وللبرلمان الا الموافقة عليها اما محاوله البعض من المحسوبين على الرياضة او الرياضيين والذين ينفخون في كير نار تلك الخلافات او بعض الجهات الحزبية او السياسية او البرلمانية و التي تنظر الى الرياضة كونها بقرة حلوبة ومجال رحب يمكن استغلاله انتخابيا وحزبيا وماليا فهذا الامر سيدفع الرياضة الى اتون نار الايقاف . وقد ينبري البعض ويقول ان الحكومة هي التي تمول اللجنة الاولمبية وهي التي تدعمها في كافة المجالات فمن حقها ان تتدخل في الشأن الاولمبي لانه كيان يستمد شرعيته من شرعيه الدولة وانا اقول لهم ان هذا الكلام سيقودكم الى الاصطدام مع اللجنة الاولمبية الدولية فكل القوانين والتشريعات الاولمبية هي حصريا تحت سلطات اللجنة الاولمبية الدولية وان اي محاوله للالتفاف عليها ستقودنا باتجاه العقوبات الدولية حينها لا تنفع معها لا قوة الدولة ولا برلمانها ولا اموالها ولا علاقات الدولية ولا موقعها ولا اي شيء الا بالتراجع عن التدخل الحكومي والبرلماني في الشأن الاولمبي ان قبلت او رفضت تلك السلطات وخير مثال على ذلك هي الازمه التي حدثت في دولة الكويت الشقيقة قبل ثلاث اعوام عندما حرض البعض الحكومة ومجلس الامه الكويتي للتدخل في الشأن الاولمبي الوطني بحجة ان اللجنة الاولمبية الكويتية هي مؤسسه كويتية محلية فلا بد التدخل في عملها عندما تخطئ او تستغل الاموال الممنوح لها او تقام عليها شكاوى حكومية او شخصيه فكانت النتيجة هو ايقاف عمل اللجنة الاولمبية الكويتية وتعليق كافة نشاطها الدولية وحرمان الرياضيين الكويتيين في المشاركة في اي نشاط دولي او اقليمي وعلى كافة المستويات وقد استمرت تلك العقوبات الى ان قامت الحكومة الكويتية اخيراً وبعد ثلاث اعوام من الايقاف بسحب يدها من هذا الملف الشائك وسلمته الى اللجنة الاولمبية الدولية التي عملت على تذليل تلك الخلافات واعاده الاعتراف باللجنة الاولمبية الكويتية ومن ثم اعادتها الى الحضيرة الدولية وبذلك انطوت صفحه قاتمه سوداء في تاريخ الرياضة الكويتية والتي استمرت ثلاث سنوات عجاف جعل الرياضة حبيسه الاسوار المحلية واعادت بالرياضة الى الوراء نتيجة ابتعادها عن المنافسات الدولية والاقليمية , ونحن نرى ان استمرار التعنت الحكومي والبرلماني ومن يقف خلفهم من اعداء الرياضة والاقلام المأجورة في التدخل في عمل اللجنة الاولمبية العراقية لن يقودنا الا الى النفق الكويتي المظلم لا سماح الله …. اللهم اني بلغت
