فى رسالته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى ذكر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أنه على استعداد لفتح باب الوساطة بين مصر وإثيوبيا فيما يتعلق بمياه النيل. رعاية الوساطة ليست جديدة على الرئيس ترامب فقد قام بذات المهمة قبل ست سنوات، ووقتها كانت الرعاية مشتركة مع البنك الدولى؛ وشهد كلاهما أن الأطراف – مصر وإثيوبيا والسودان- عقدت اتفاقا لتنظيم العلاقة المائية بينها بما فيها أوقات الجفاف. فى موعد التوقيع على الاتفاقية تخلفت إثيوبيا عن الحضور بينما حضرت الأطراف الأخرى مصر والسودان والشهود:الولايات المتحدة والبنك الدولى. بعث القضية من زاوية التفاوض والوساطة مرة أخرى فى حضور ترامب يشكل انفراج] فى الطريق المسدود الذى قامت أديس أبابا بسده؛ وقامت مصر بإعلان خطها الأحمر: لن يكتب على المصريين الموت عطشا لا الآن ولا فى المستقبل. الموقف الإثيوبى كانت له تداعياته المتوترة على منطقة القرن الإفريقي؛ وبينما كانت مصر تدعم إدارتها للثروة المائية، فإن إثيوبيا راحت تنتقل من حرب أهلية إلى أخرى، ومن ميناء على المحيط الهندى إلى آخر. والآن توجد نافذة للجميع لتحقيق تسوية تفيد جميع الأطراف كما كانت رسالة مصر دائما.
جوهر الخلاف بين مصر وإثيوبيا هو اعتقاد الأولى الراسخ كما كان دوما فى تاريخ النهر الخالد البالغ آلاف السنين أن النيل ما هو إلا نهر دولى يصدق عليه ما يصدق على الأنهار الدولية الأخرى مثل الميكونج فى آسيا، والأمازون فى أمريكا الجنوبية، والدانوب فى أوروبا، حيث تتوافق الدول المشاطئة للنهر على سياسات الاستخدام سواء كانت للزراعة أو إقامة المدن والصناعة والحفاظ على البيئة واستخدام النهر كأداة للنقل والمواصلات. واعتقاد الثانية أن النهر ما هو إلا أمر سيادى يخص دولة المنبع باعتبارها مالكة لمياه الأمطار التى تصير ثروة خاصة, تماما مثل ثروات النفط والذهب؟ قانون الأنهار الدولى وضع النقاط على الحروف فيما يخص هذا الموقف، وهو ما جرت معالجته فى مفاوضات واشنطن السابقة.
