فريق راديو صوت العرب من أمريكا

وجهت إدارة ترامب اتهامات جديدة لطالب جامعة كولومبيا المعتقل محمود خليل، حيث زعمت أن الناشط المؤيد للفلسطينيين أخفى أنه يعمل لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة عند تقديم طلبه للحصول على تأشيرة دخول.

ووفقًا لوكالة رويترز فقد قالت إدارة ترامب إن إخفاء خليل لهذه المعلومة يجب أن يكون سببًا كافيًا لترحيله من الولايات المتحدة.

وتُقدّم وكالة (الأونروا) الغذاء والرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين، وقد أصبحت بؤرة توتر في الحرب الإسرائيلية على غزة. وتدّعي إسرائيل أن 12 موظفًا من الأونروا شاركوا في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، مما دفع الولايات المتحدة إلى وقف تمويل الوكالة.

واحتجزت إدارة ترامب الطالب محمود خليل في الثامن من مارس الجاري، وهو شخصية بارزة في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين التي هزت الحرم الجامعي العام الماضي، وتم إرساله إلى لويزيانا في محاولة لترحيله من البلاد.

وأثارت القضية اهتمامًا باعتبارها اختبارًا لحرية التعبير، حيث قال أنصار خليل إنه استُهدف لمعارضته العلنية للسياسة الأمريكية تجاه إسرائيل واحتلالها لغزة. فيما وصف خليل نفسه بـ”السجين السياسي”.

وتزعم الولايات المتحدة أن وجود خليل أو أنشطته في البلاد من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على السياسة الخارجية.

وأمر أحد القضاة بعدم ترحيل خليل في حين يتم الاستماع إلى دعواه القضائية التي تطعن في احتجازه، والمعروفة باسم التماس الأمر القضائي، في محكمة فيدرالية أخرى.

جدير بالذكر أن خليل، وهو من مواليد سوريا ومواطن جزائري، دخل الولايات المتحدة بتأشيرة طالب في عام 2022 ثم تقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة في عام 2024.

وفي مذكرة قدمتها للمحكمة بتاريخ أمس الأحد، أوضحت الحكومة الأمريكية حججها لإبقاء خليل قيد الاحتجاز بينما تستمر إجراءات ترحيله، حيث جادلت أولا بأن المحكمة الجزئية الأمريكية في نيوجيرسي، حيث تنظر قضية الأمر القضائي، تفتقر إلى الاختصاص القضائي.

وجاء في المذكرة أيضا أن خليل “امتنع عن العضوية في منظمات معينة” وهو ما ينبغي أن يشكل سببًا لترحيله. وتشير الوثيقة إلى وثيقة أخرى صدرت في 17 مارس في قضية ترحيله أبلغت خليل بأنه يمكن إبعاده لأنه فشل في الكشف عن أنه كان مسؤولاً سياسياً في الأونروا في عام 2023.

وقالت الأمم المتحدة في أغسطس إن تحقيقا توصل إلى أن تسعة من موظفي الوكالة البالغ عددهم 32 ألف موظف ربما شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر.

وتتهم المحكمة الأمريكية خليل أيضاً بتجاهل طلب الحصول على التأشيرة الذي قدمه والذي يشير إلى أنه كان يعمل في مكتب سوريا في السفارة البريطانية في بيروت، وأنه كان عضواً في مجموعة جامعة كولومبيا لمكافحة الفصل العنصري.

ولم يستجب محامو خليل على الفور لطلب التعليق. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن أحد المحامين، ويدعى رامي قاسم، قوله إن أسباب الترحيل الجديدة “ضعيفة بشكل واضح وتمثل ذريعة”.

وقال قاسم: “إن حقيقة أن الحكومة سارعت إلى إضافة هذه التهم في اللحظة الأخيرة تسلط الضوء فقط على أن دافعها منذ البداية كان الانتقام من خليل بسبب خطابه المحمي بموجب الدستور في دعم حقوق الفلسطينيين وأرواحهم”.