قالت الحكومة الكندية اليوم السبت، إن إريتريا تحشد قواتها المسلحة بسبب تجدد الصراع في شمال إثيوبيا، مما يثير المخاوف من اشتداد حدة القتال في حرب أدت بالفعل إلى نزوح الملايين وتسببت في كارثة إنسانية في شمال إثيوبيا.

وجاء في تغريدة كندية على تويتر بشأن التحذير من السفر “السلطات المحلية الإريترية أصدرت دعوة عامة لحشد القوات المسلحة بسبب الصراع في شمال إثيوبيا”.

وحثت الحكومة الكندية مواطنيها في إريتريا على الحد من تحركاتهم ومتابعة وسائل الإعلام المحلية، ولم يتضح من البيان ما إذا كانت كندا تعتقد أن إريتريا تحشد قواتها لأغراض هجومية أم دفاعية.

وقال دبلوماسي من منطقة القرن الافريقي لرويترز: “الحراس عند السفارات وعند المقار التابعة للأمم المتحدة عبروا عن مخاوفهم من أن يتم أخذهم من مواقعهم بسبب انتشار التجنيد الإجباري”.

وقال أحد المعارضين الإريتريين في الخارج لرويترز إن اثنين من أفراد أسرته داخل إريتريا قالا إن الحكومة ترسل مواطنين دون سن الستين للقتال وإن السلطات هددت بمصادرة منازل الأشخاص الذين يفرون من الخدمة العسكرية.

وقال جيتاتشو رضا المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي تسيطر على منطقة تيغراي في شمال إثيوبيا، في تغريدة اليوم السبت إن إريتريا تستدعي “جنود احتياط يبلغون من العمر 60 عاماً” للقتال.

وأرسلت إريتريا قوات إلى تيجراي لدعم الجيش الإثيوبي بعد اندلاع القتال بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.

ونفى كل من المسؤولين الإريتريين والإثيوبيين الأنباء المتعلقة بوجود لإريتريا في تيغراي حتى مارس (آذار) 2021، على الرغم من الروايات المنتشرة عن عمليات اغتصاب جماعي وقتل للمدنيين على نطاق واسع على يد القوات الإريترية.

ونفت إريتريا اتهامات من السكان وجماعات حقوق الإنسان.

وتجدد الصراع حول تيغراي الشهر الماضي بعد انهيار وقف لإطلاق النار استمر قرابة خمسة أشهر، وتبادل الجانبان الاتهامات بالمسؤولية عن تجدد العنف.

وخاضت إريتريا وإثيوبيا حربا حدودية بين 1998 و2000، وفي ذلك الوقت، كانت الحكومة الإثيوبية تحت سيطرة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. 

وفي عام 2018، وصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى السلطة ووقع اتفاق سلام مع إريتريا، وهو عمل منحه جائزة نوبل للسلام، لكن سرعان ما توترت العلاقات بين آبي وجبهة تحرير تيغراي.