لم تنجح محاولات المجموعات الدولية المتعددة في إحداث التغيير المطلوب لنظام مالي ونقدي عالمي أكثر عدالةAlex Williamتوفيق شنبورآخر

صمم الهيكل المالي الدولي في مؤتمر “بريتون وودز” الذي انعقد عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية بهيمنة أميركية تمثلت في ترؤس ممثلها، هاري داكستر وايت، اللجنة الخاصة بوضع مشروع صندوق النقد الدولي، وترؤس ممثل حليفتها إنكلترا، اللورد جون مانيارد كينز، اللجنة الخاصة بوضع مشروع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، الذي تحول لاحقا إلى مجموعة البنك الدولي.

هدف المؤتمر الى إرساء نظام نقدي دولي لمرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، يحول دون تكرار الأزمات التي حصلت بعد الحرب العالمية الاولى، من انهيار للعملات وأخطاء حولت أزمة عام 1929 إلى كساد، وذلك بربط كل العملات بالذهب بسعر صرف ثابت من خلال الدولار، حيث كانت الولايات المتحدة تحوز منفردة أكثر من ثلثي رصيد العالم من الذهب، ليبقى الدولار العملة الوحيدة القابلة للتحويل إلى ذهب. كذلك، هدف المؤتمر إلى إعادة إعمار أوروبا وبنائها على نحو يحول دون تحول القارة العجوز إلى بؤرة للثورات الشيوعية.

نجح النظام الذي تم ارساؤه في تعزيز التجارة والتمويل والنمو لنحو ثلاثة عقود. تمثلت الانتكاسة الأولى له في ظهور ما سمي بـ “معضلة تريفين”، إذ يتطلب العمل بهذا النظام، ضخ الدولارات عالميا باستمرار، وفي المقابل، تحتاج الولايات المتحدة إلى سحب هذه الدولارات لتتمكن من تسجيل الفوائض التجارية.

تعاقب الأزمات

مع غرق الولايات المتحدة لاحقا في العجز التجاري، انقلبت الأمور وغمرت الدولارات أوروبا واليابان، وباتت تفيض على احتياطات الذهب للولايات المتحدة، بحيث لم يعد في إمكانها الاستمرار في التزام التحويل الفوري من الدولار إلى الذهب عند أي طلب، كما حصل مع الجنرال شارل ديغول، مما دفع بالرئيس ريتشارد نيكسون إلى إعلان فك ارتباط الدولار بالذهب. تلت ذلك اتفاقات جامايكا في بداية عام 1976 التي وضعت حدا رسميا ونهائيا للتعادل الثابت، مما أعاد العملات العالمية إلى أسعارها المتغيرة وبقي الدولار العملة المرجعية في التسعير في مجالات عدة أهمها النفط.