بغداد/ تميم الحسن

يتوقع خصوم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ان يقوم الاخير ضمن خطوات تصعيدية مرتقبة، بتعطيل الحياة في المحافظات ثم في العاصمة بغداد.

وحتى الان يلتزم أنصار الصدر في الاسبوع الرابع من اقتحام البرلمان بالإمكانات التي تم تحديدها للمعتصمين داخل المنطقة الخضراء.

وعزز زعيم التيار مخاوف الإطار التنسيقي في آخر «تغريداته» حين قال على «الجميع انتظار خطوتنا الأخرى» بعد اعلانه عن رفض خصومه «الحوار العلني» الذي يدعو اليه.

واللافت في اشارات التصعيد الاخيرة لـلصدر هو عدم تطرقه هو او وزيره «صالح محمد العراقي» الى جواب السلطات القضائية عن طلبه السابق بحل البرلمان.

المهلة التي انتهت الاسبوع الماضي، لم يعلق عليها زعيم التيار الصدري، فيما تشير تسريبات الى ان الاخير تلقى إشارات بعدم قدرة السلطات القضائية على التدخل في ملف حل البرلمان.

وكانت المحكمة الاتحادية قد اجلت نهاية الاسبوع الماضي، دعوى مشابهة لما يطلبه الصدر، كان قد رفعها نائب ضد الرئاسات الثلاث بسبب تجاوز التوقيتات الدستورية.

وطالب زعيم التيار انصاره قبل اكثر من اسبوع، برفع شكوى، ضمن عريضة دعوى نشرها وزير القائد، ضد الرئاسات الثلاثة لخرق المدد الدستورية تمهيدا لحل البرلمان.

ولوح الصدر في خطابات و»تغريدات» الى انه في حال رد الدعوى من المحكمة الاتحادية فان الثوار (اشارة الى المعتصمين) سيكون لهم موقف آخر، «إذا ما خُذل الشعب مرة أخرى».

كما كان مجلس القضاء قد قال في وقت مبكر من مطالبة الصدر بتدخل الاخير لحل البرلمان قبل نحو اسبوعين، بانه «لا يملك الصلاحية لحل ‏مجلس النواب».

وانشغل زعيم التيار بعد ذلك بمهاجمة خصومه، وتحديد 3 قوى داخل الإطار التنسيقي وصفهم بـ «الثلاثي المشؤوم»، وتلميحات الى التصعيد في اشارات فهمت بان الحل الاخير هو العودة الى الشارع.

وفسر تراجع الاخير عن «مليونية» كان قد دعا اليها السبت الماضي، بانها محاولة لفسح المجال امام الحوار بالتزامن مع قمة القصر الحكومي التي عقدت الاسبوع الماضي.

وبدلا من حضورها رفض الصدر تمثيله بأي مستوى في اللقاء، وانتقد مخرجات الاجتماع رغم دعوة المجتمعين الى حل البرلمان لكن «وفق السياقات الدستورية».

وعاد زعيم التيار مرة اخرى للتلويح بالتصعيد، ونشر «وزير القائد» تغريدة أمس، فسر فيها حدوث 10 حالات خلال الازمة الاخيرة بانها «برهان رباني على احقية الثورة» التي يقودها «الصدر».

واعتبر «العراقي» استقالة وزير المالية علي علاوي الذي وصفه بـ «الفاسد المتستر على الفاسدين»، وهطول الامطار في النجف بانها احدى اشارات وجود «اياد ربانية» تدعم حراك زعيم التيار.

كما عرج الوزير وهو صالح محمد العراقي ضمن دلائل «التدخل الرباني»، على حادثة السفير العراقي في الاردن حيدر العذاري، التي وصفها بـ «الفضيحة المخزية»، وعدم قدرة خصوم الصدر على تشكيل حكومة.

وكرر العراقي الحديث مرة اخرى عن الحوار العلني، الذي قال بانه تم رفضه خوفا من «فضحهم امام الشعب»، بعد وقت قصير من تعليق الصدر حول نفس الموضوع.

واكد زعيم التيار الصدري مساء السبت، أنه «لا حوار مع الفاسدين»، وبانه قدم مقترحاً للأمم المتحدة لعقد جلسة حوار علنية مع الفرقاء السياسيين.

لكن سياسيا من داخل الإطار التنسيقي أكد لـ(المدى) بان الاخير «لم تصله اية دعوة رسمية للحوار العلني الذي يتحدث عنه مقتدى الصدر».

وانتقد السياسي الذي طلب عدم ذكر اسمه تلك الدعوة، مضيفا ان «دعوة الحوار غير واضحة ما المقصود منها ومن الاطراف المشمولة؟».

وتابع السياسي: «الاطار لا يخشى من الحوار العلني لكن يجب اشراك كل القوى السياسية ليس للشيعة فقط باعتبار ان الازمة تخص كل الاطراف العراقية».

واعتبر السياسي المطلع ان «دعوة زعيم التيار غير منطقية، وانه (الصدر) سوف يذهب الى التصعيد هذه المرة عبر العصيان المدني في المحافظات اولا ثم ينتقل الى بغداد».

وقال الصدر في تغريدته الاخيرة بانه: «اود إعلامكم بأننا قدمنا مقترحاً للأمم المتحدة لجلسة حوار؛ بل مناظرة علنية وببث مباشر مع الفرقاء السياسيين أجمع».

وأضاف: «فلم نرَ تجاوباً ملموساً منهم، وكان الجواب عن طريق الوسيط جواباً لا يغني ولا يسمن من جوع، ولم يتضمن جوابهم شيئاً عن الإصلاح…».

وتابع زعيم التيار الصدري: «لذا نرجو من الجميع انتظار خطوتنا الأخرى إزاء سياسة التغافل عما آل إليه العراق وشعبه بسبب الفساد والتبعية».

وكانت دعوة «الحوار العلني» قد اشار اليها وزير «الصدر» صالح محمد العراقي مساء يوم الجمعة، حيث انتقد الاجتماع في القصر الحكومي الذي دعا اليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وطالب العراقي آنذاك متحدثا الى المجتمعين بان «تكون جلستكم علنية وببثّ مباشر أمام الشعب ليطّلع على ما يدور خلف الكواليس من مؤامرات ودسائس وتسريبات…».

وعقب ذلك توقعت اوساط زعيم التيار الصدري، بان يعود «الصدر» الى الدعوة مرة اخرى لتظاهرة كبيرة كالتي اجلها (تظاهرة السبت الماضي) بسبب مخاوف من «تأجيج حرب اهلية».

ولم يصدر حتى الان تعليق رسمي من «الإطار التنسيقي» او أحد القيادات حول قضية «الحوار» العلني، باستثناء تصريحات من الخط الثاني لبعض أطراف «الإطار».

وقال محمود الربيعي عضو المكتب السياسي في عصائب اهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، أن «المناظرات العلنية المباشرة من أكثر الأساليب الديمقراطية وضوحاً للجمهور وكشفاً للمخفي من الأمور».

وأضاف الربيعي في تغريدة أمس، «أنا أؤيد الدعوة لها بين ممثل لقيادة التيار وممثل لقادة الإطار، لنضع النقاط على الحروف».

وبنفس الاسلوب دعا القيادي في تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم بليغ ابو كلل، الى تقديم ممثلين عن «التيار» و»الإطار» للحوار العلني.

واقترح ابو كلل في «تغريدة» أمس، بان يمثل زعيم التيار الصدري «وزيره مثلا» (ويقصد صالح محمد العراقي)، وتكون «مناظرة على غرار الانتخابات الامريكية».تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط