حصل عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) على تصريح من قاض اتحادي لتفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد اكتشاف أن الرئيس السابق قد نقل بشكل غير قانوني 184 وثيقة سرية من البيت الأبيض، وفقاً لإفادة تم الكشف عنها أمس الجمعة.

وكان ترامب قد سلم بشكل طوعي تلك الوثائق السرية، مع مجلات وصحف وصور وخطابات وملاحظات ومواد متنوعة أخرى- في 15 صندوقاً إلى الأرشيف الوطني في يناير(كانون الثاني) الماضي، بعدما طلبت الوكالة الاتحادية المسؤولة عن إجراء الحفاظ على الوثائق الرئاسية والحكومية أن يعيد ترامب هذه السجلات إلى واشنطن.

وكان اكتشاف تلك الوثائق السرية هو الذي شكل جسم الدليل الذي ذكرته وزارة العدل في مذكرة التفتيش الصادرة لمكتب التحقيقات الاتحادي، والتي وافق عليها قاض في أغسطس(آب) الجاري قبل 3 أيام من قيام “إف بي أي” بمداهمة منزل ترامب في “مارالاغو”.

وكتب أحد عناصر “إف بي أي” في الإفادة التي تتكون من 32 صفحة لدعم مذكرة تفتيش المكتب “الحكومة تجري تحقيقاً جنائياً بشأن النقل غير القانوني والتخزين لمعلومات سرية في أماكن غير مسموح بها، وكذلك الإخفاء أو النقل غير القانوني لسجلات حكومية”.