المصدر: النهار العربي بغداد – محمد جهادي

مصادرة مشروبات كحولية في العراق

بعد تأخر دام سبع سنوات على إقرار البرلمان العراقي قانوناً يحظر استيراد المشروبات الكحولية وتصنيعها وبيعها بكل أنواعها، نشر أخيراً في الجريدة الرسمية العراقية، ما أثار ردود فعل وطرح تساؤلات بشأن التوقيت والأهداف.  في عام 2016، أقر البرلمان العراقي القانون، إلا أنه لم ينشر في جريدة الوقائع العراقية، وهي الجريدة الرسمية، إلا قبل يومين، ما يعني أنه أصبح من القوانين واجبة التنفيذ. وتعد المادة 14 من القانون مثيرة للجدل، إذ تحظر “استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكل أنواعها”، كما تنص الفقرة الثانية من المادة المذكورة على فرض عقوبات على من يتصرف خلافاً لهذا النص وغرامة مالية لا تقل عن 10 ملايين دينار عراقي ولا تزيد على 25 مليون دينار (الدولار يساوي نحو 1500 دينار عراقي). “ينافي الحريات”ويقول السياسي العراقي عن المكوّن المسيحي حكمت داود أن “قرار حظر استيراد وبيع المشروبات الكحولية في بلد متعدد الأديان والقوميات والمذاهب وتوجد فيه حركات مدنية وعلمانية هو قرار منافٍ للحريات وأسس الدستور”، مؤكداً لـ”النهار العربي” أن “الجهات التي تقف وراء هذا القانون تريد تحويل العراق المتنوع الى جمهورية إسلامية متشددة”. 

 ويضيف: “صحيح أن بعض الآراء تعتبر المشروبات الكحولية منافية للشريعة الدينية الخاصة بها، إلا أن هناك آراءً تختلف معها لأن البلد متنوع الأديان ولا يمكن فرض قانون يمنع المشروبات الكحولية على الجميع”، مشيراً الى أن “الدستور أكد احترام حريات الأفراد ولا يمكن المساس بها”. من جهته، قال الكاتب السياسي العراقي غيث التميمي لـ”النهار العربي” إن قرار حظر المشروبات الكحولية في العراق “مضحك” للغاية، وهو “مجرد إثارة للجدل ولا يمكن أن يُطبق في الواقع لأنه يُعد انتهاكاً لحقوق الإنسان الشخصية”. وعلّق الباحث السياسي حمزة الحردان على الموضوع، مؤكداً أن “مثل هذه القوانين لا تتناسب مع التنوع الديني والفكري في العراق، وهي محاولات لتأسيس دولة على غرار دولة خلافة البغدادي”، معتبراً أن “هذه القوانين سوف تنعكس سلباً على المشرع والمجتمع، لأن الدستور كفل حماية الحريات العامة والمدنية…”. وقال: “إنهم يدعمون انتشار المخدرات لا أكثر!”. 

 وفي السياق، كتب المدوّن العراقي المعروف باسم “ايدو الأكادي” عبر صفحته الشخصية أن “مثل هكذا قرارات هدفها تنشيط سوق التجارة بالمخدرات وفتح السوق السوداء لكسب المزيد من الأموال”. فيما قال المدون العراقي صفاء صبحي لـ”النهار العربي” إن “هذا القرار وغيره هو نتيجة اختيارات الناخب العراقي، فعندما يكون ميل الناخب العراقي تجاه الأحزاب الدينية فماذا يتوقع؟”. وأضاف: “أعتقد أنهم تأخروا كثيراً في إقرار هذا الحظر، وكلما تمكنت الأحزاب الإسلامية من السلطة والتشريع ستتكرس القوانين ذات الأبعاد الدينية”. ويربط مراقبون “إنعاش” هذا القرار بما يرونه “تخطيطاً بعيد المدى من القوى الدينية ذات النفوذ في البرلمان لإقرار تشريعات عديدة ذات طابع ديني، ليس أولها ما يتعلق بحظر الشروبات الكحولية، ولن يكون آخرها ما يتعلق ببعض قضايا الأسرة والمرأة”.