ترجمة / مجلة قمر بغداد

إن الناخبين الذين سئموا من 14 عامًا من فشل المحافظين يعانون بالفعل من ندم المشتري بعد تنصيب ستارمر رئيسًا للوزراء

بعد خمسة أشهر فقط من توليه منصبه، وبدعم من أغلبية برلمانية تبلغ حوالي 170 نائبا، يرى السير كير ستارمر أنه من الضروري إعادة إطلاق استراتيجية حزب العمال للحكومة. كانت هناك انتخابات عامة مدعومة بالوعود التي وردت في البيان الانتخابي، وخطاب الملك الذي تضمن عشرات مشاريع القوانين والميزانية، وكلها ربما كانت تشير إلى الاتجاه الذي تنوي الإدارة الجديدة السير فيه.

ولكن التنفيذ كان غير مؤكد إلى حد كبير والرسالة المحبطة كانت إلى الحد الذي جعل رئيس الوزراء يحاول في الأساس البدء من جديد. وهو يخطط لإلقاء خطاب هذا الأسبوع يتضمن تعهداً بتنفيذ “أكثر البرامج طموحاً للحكومة منذ جيل”. وسوف يحدد أهدافاً جديدة و”معايير” يتعين على إدارات الحكومة تحقيقها.

والسبب الذي يجعله يعتبر أياً من هذا ضرورياً هو أن شعبية حكومته هبطت إلى أدنى مستوياتها. وإذا كان السير كير يعتقد أن هذا حدث لأنه لم يلقي خطاباً قوياً بما فيه الكفاية عن “التغيير” أو لم يحدد أهدافاً سياسية قوية بما فيه الكفاية، فإنه مقبل على صحوة فظة.

ومن السهل أن نستشف أسباب محنة حزب العمال. فكان إلغاء بدل الوقود الشتوي بزعم أنه كان ضرورياً لتوفير المال ثم منح نقابات القطاع العام زيادة كبيرة في الأجور مجرد بداية. والواقع أن الميزانية التي أخذت الأموال من جزء الاقتصاد الذي يخلق الثروة لصبها في الخدمات العامة غير الإصلاحية كانت سبباً في تفاقم الخطأ الأول. لقد أدى عدم الوفاء بالوعود مثل زيادة اشتراكات التأمين الوطني على أصحاب العمل وتوسيع ضريبة الميراث لتشمل المزارع إلى ترسيخ نمط من السلوك يظهر أنه لا يمكن الوثوق في قدرة الوزراء على الوفاء بوعودهم.

إن الناخبين الذين سئموا من فشل المحافظين في تحسين الأمور بعد 14 عامًا يعانون من ندم المشتري بعد تنصيب حزب في السلطة لمدة خمس سنوات قادمة من شأنه أن يجعل الأمور أسوأ.

إن رؤساء الشركات الذين صدقوا بسذاجة وعد حزب العمال بجعل النمو أولوية لديهم سبب خاص للشعور بالظلم. فقد انخفض مؤشر الثقة الاقتصادية لمعهد المديرين، الذي يقيس تفاؤل قادة الأعمال بآفاق الاقتصاد، إلى -65 في نوفمبر من -52 في أكتوبر، وهو الانخفاض الشهري الرابع على التوالي.

وهذه هي أدنى قراءة منذ أدنى مستوى قياسي بلغ -69 في ذروة الوباء وثاني أسوأ قراءة منذ بدء المؤشر في يوليو/تموز 2016. ويمكن للسير كير أن يلقي العديد من الخطب كما يشاء وأن يعيد ضبط حكومته بقدر ما يحلو له، لكن الخطابة ليست هي المشكلة: بل السياسات.