وأجرى إقليم كوردستان يوم 25 من شهر أيلول الماضي استفتاء حيث ايد 93% من المصوتين الاستقلال عن العراق، وبعد مدة من الزمن قادت الحكومة الاتحادية حملة عسكرية شارك فيها ميليشيات الحشد الشعبي، والحرس الثوري الإيراني، بإشراف من اقبال بور او ما يسمى بـ”آغا اقبالي” تمكنت خلالها من اجتياح كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها.

وعبر التقرير أيضا عن خشيته ان “يستجيب العبادي للضغوط الامریكیة، ويكتفي بهذا الاعلان الكوردي، وبالتالي یخرج من هذا الضغط من جانب ویوصل رسالة الى الراي العام انه استطاع ان ینتزع اعتراف من الانفصالیین “یُفهَم” منه انه إلغاء للاستفتاء من جانب اخر”، حسب تعبيره.

ويحرض التقرير الحكومة ومجلس النواب العراقي على “معاقبة” الموظفين والمسؤولين الكورد المشاركين بالاستفتاء لا بل لم يكتف بهذا وذهب الى ابعد من ذلك بالقول انه “ما دامت حكومة الاقلیم، قد انهت مهمتها بالاعتراف بعدم دستوریة الاستفتاء، وتم تثبیت ذلك، اذن تعتبر الحكومة مستقیلة ولا یحق لها المشاركة فی الحوار مع الحكومة الاتحادیة باعتبارها خالفت القوانین والدستور الاتحادي”.

يأتيهذا في وقت رحبت فيه كل من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوربي والدول العظمى من أمريكا، وبريطانيا وفرنسا، وألمانيا وشخصيات سياسية عراقية بارزة بموقف إقليم كوردستان من تفسير المحكمة الاتحادية.