المصدر: النهار العربي

أعلن إيران اليوم، الانتهاء من عملية الإفراج عن أموالها المحتجزة، فيما أكد الرئيس إبراهيم رئيسي إنّ لبلاده وحداها، القرار في كيفية صرف تلك الأموال لأنها تخص الشعب الإيراني.   

وقال المتحدث الاقتصادي للحكومة الإيرانية إحسان خاندوزي، اليوم إن عملية الإفراج عن الأموال الإيرانية المحتجزة في دول مختلفة قد انتهت، موضحاً أنّ عملية الإفراج عن الأموال انتهت في كوريا الجنوبية والعراق وجزء صغير في تركيا. 

وتابع أنّه تجري حالياً عملية نقل الأموال عبر الدول الوسيطة، آملاً أن تعلن وزارة الخارجية الإيرانية والبنك المركزي الايراني في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي تفاصيل تنفيذ هذا الاتفاق.

وأمس الاثنين، أفادت وكالة “رويترز”، نقلاً عن وثيقة اطّلعت عليها، بأنّ وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، أصدر استثناءً للسماح بنقل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمَّدة من كوريا الجنوبية إلى قطر.

وذكرت الوكالة أنّ “الاستثناء من العقوبات الأميركية يأتي في إطار اتفاق تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران”.

وبدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إنّ “إيران متفائلة بأن تبادل السجناء مع واشنطن سيتم في المستقبل القريب”، كما أشار  إلى أنّ “أصول طهران المجمدة، سيتم رفع الحظر عنها خلال الأيام المقبلة”، لكنّه أكد أنّ “القضيتين ليستا مرتبطتين إحداهما بالأخرى”. 

إلى ذلك، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في مقابلة مع شبكة “أن بي سي نيوز” الأميركية، إنّ حكومته ستقرر كيف ستنفق المليارات الـ6 التي كانت مجمدة، معتبراً أنّ هذه الأموال “تخص الشعب الإيراني”.

وأضاف رئيسي أنّ “إيران سيكون لها السلطة على كيفية إنفاق الأموال”. وأضاف أنّ “هذه الأموال يملكها الشعب والحكومة الإيرانيان، لذا فإنّ جمهورية إيران الإسلامية ستقرر ما ستفعله بهذه الأموال”.

وعمّا إذا كانت الأموال ستُستخدم في أغراض أخرى غير الحاجات الإنسانية، أوضح رئيسي أنّ “الحاجات الإنسانية تعني كل ما يحتاج إليه الشعب الإيراني. لذلك، سيتم وضع هذه الأموال في الميزانية من أجل تأمين تلك الاحتياجات، وسيتم تحديد ما يلزم الشعب الإيراني من جانب الحكومة” في طهران.