وأضاف أن “الحكومة أوقفت ايضا التعيينات بصفة عقود في 2018 مع إمكانية تجديد العقود السابقة في حال وجدت ضرورة لذلك مع احتساب مدة التعاقد للمثبتين على الملاك الدائم لإغراض العلاوة والتقاعد من دون ان يترتب عليه تبعات مالية بأثر رجعي”.

ولفت الى ان “مجلس الوزراء خول الوزارات التعاقد من الأشخاص منهم بدرجة خبير او ما يوازيه على ان لا يزيد عن خمسة أشخاص وضمن موازنة الوزارة”، مشيرا الى ان “الحكومة قررت إحالة الموظفين من هم بدرجة مدير عام فما فوق ولا يدير تشكيل اداري الى التقاعد استثناءا من قانون التقاعد الموحد مع إيقاف نقل الموظفين من الوزارات الى الرئاسات الثلاث والدوائر التابعة لها”