فريق راديو صوت العرب من أمريكا

حذّر الملياردير إيلون ماسك، الذي عيّنه الرئيس دونالد ترامب لقيادة جهود خفض الإنفاق الفيدرالي، من أن الولايات المتحدة قد تواجه الإفلاس إذا لم تُتخذ إجراءات جذرية لتقليص النفقات الحكومية.

جاء ذلك خلال ظهوره الأخير أمس في البيت الأبيض، حيث أكد ماسك أن خفض النفقات الفيدرالية ليس خيارًا بل ضرورة، خاصة مع تجاوز عجز الميزانية 1.8 تريليون دولار في السنة المالية الماضية، وفقًا لما نشره موقع “MSN“.

في هذا السياق، وقّع الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا يمنح وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، التي يشرف عليها ماسك، صلاحيات إضافية لتقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية والحد من التوظيف في المناصب الأساسية. تهدف هذه الخطوة إلى معالجة ما وصفه ماسك بـ”التضخم الحكومي” ومعالجة العجز الفيدرالي، مؤكدًا أن هذه المبادرة أساسية للحفاظ على استقرار البلاد المالي.

ومع ذلك، تواجه هذه الجهود تحديات قانونية، حيث أصدر قضاة فدراليون في نيويورك وماساتشوستس أوامر تقييدية مؤقتة تعرقل بعض إجراءات وزارة الكفاءة الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، انتقد الديمقراطيون هذه المبادرات، مشيرين إلى نقص الشفافية ومخاوف من تضارب المصالح نظرًا لعلاقات ماسك التجارية مع الحكومة.

على الرغم من هذه التحديات، أفادت تقارير بأن وزارة الكفاءة الحكومية تمكنت من تحقيق وفورات تجاوزت مليار دولار يوميًا من خلال إيقاف التوظيف غير الضروري وإلغاء مبادرات التنوع والشمول، بالإضافة إلى إنهاء عقود إيجار حكومية وعقود استشارية، مما أدى إلى توفير أكثر من مليار دولار من خلال تخفيضات في 30 وكالة فدرالية.

فيما يتعلق بثروة ماسك الشخصية، شهدت انخفاضًا كبيرًا في فبراير 2025، حيث تراجعت أسهم شركة تسلا بنسبة 6.3% لتصل إلى 328.50 دولارًا، وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف نوفمبر الماضي، مما أدى إلى خسارته 12.5 مليار دولار في يوم واحد.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الكفاءة الحكومية عن خطط لإجراء تخفيضات بقيمة تريليوني دولار في الإنفاق الحكومي، مع التركيز على القضاء على الهدر وإساءة استخدام أموال دافعي الضرائب.

تستمر هذه الجهود في مواجهة تحديات قانونية وانتقادات سياسية، مما يثير تساؤلات حول مستقبل مبادرات خفض الإنفاق الفيدرالي وتأثيرها على الاقتصاد الأمريكي.