يسير قارب ائتلاف “ادارة الدولة” بما تشتهي رياح الشعب، فعلى الرغم من مضي ساعات على إعلانه الا أن اهدافه واضحة المعاني، ولعل الهدف الابرز والاهم يتمثل في ايجاد مخرج للعملية السياسية التي تعاني الانغلاق منذ نحو سنة كاملة، عانى خلالها المواطنون من ازمات متعددة، ربما يكمن حلها بتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تاخذ على عاقتها تمرير قوانين مهمة كالموازنة.

لكن ثمة عثرات تقف بوجه الائتلاف “حديث الولادة” تبرز منها معارضة بعض الاطراف الساعية الى أطالة امد الازمة عبر ايجاد المعرقلات في أي خطوة يقرر التحالف المضي بها.

*مساعي الائتلاف

جهود مكثفة وسعي غير متوقف لدى الاطار التنسيقي والقوى السياسية الاخرى من أجل فك شيفرة الانسداد الراهن، فربما الحل يكون عن طريق الائتلاف الجديد لاسيما أن اسباب تشكيله تبحث عن تشكيل الحكومة الجديدة حسب عضو مجلس النواب محمد كريم.

ويقول كريم، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “السبب الاساس وراء تشكيل ائتلاف أدارة الدولة المنضوي معه قوى الاطار التنسيقي والاحزاب الكردية والمتمثلة بالحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، بالاضافة الى القوى السنية التي تضم تحالف العزم والسيادة هو رسم خارطة طريق للعملية السياسية في المرحلة المقبلة”.

ويضيف، أن “التحالف سيعمل بشكل رئيسي على حلحلة الاشكاليات وتوحيد الرؤى ورسم خارطة الطريق للعملية السياسية خلال المرحلة المقبلة من خلال الاتفاق على أسس ومبادى تكون ضمن المنهاج الوزاري”.

ويؤكد كريم، أن “الاطار التنسيقي يكثف جهوده مع بقية الكتل للمضي في اكمال الاستحقاقات الدستورية واختيار رئيس الجمهورية، وتشكيل الحكومة الجديدة”، مبينا أن “ادارة الدولة سينهي الازمة السياسية”.

*تلاحم الاخوين

من جهة أخرى، فان مسار تشكيل الحكومة سيتوقف عند نقطة الحنانة، طالما ان قوى الاطار التنسيقي والاطراف المتحالفة معها ترفض المضي بحكومة بدون زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وفق مبدأ مشاركة الجميع.

وفي هذا الصدد يعتبر النائب عن الاطار التنسيقي عارف الحمامي، أن  لقاء الحنانة المرتقب من الاطار التنسيقي وباقي القوى السياسية، هو من جانب الشعور بالمسؤولية تجاه تشكيل الحكومة القادمة.

ويقول الحمامي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “التنسيقي يسعى من خلال اللقاء المرتقب إلى تقوية الاواصر بين الكتل السياسية التي تسعى إلى تشكيل الحكومة والتيار الصدري”، مضيفا أن “موعد لقاء جميع الأطراف في الحنانة سيحدد عن طريق المباحثات المتواصلة بين قيادات القوى التي ستذهب إلى الحنانة من أجل تشكيل”.

ويشير الحمامي في حديثه، الى أن “الاطار التنسيقي بهذا المبادرات التي يطرحها يبعث رسائل إيجابية واطمئنان إلى جميع العراقيين بمختلف مكوناتهم”، مؤكدا أن “الاطار التنسيقي لا يريد تشكيل حكومة بمعزل عن الكتل السياسية الأخرى والفرقاء”.

*توليفة ادارة الدولة

بعد عام 2003 ولغاية الانتخابات الاخيرة، سادت العملية السياسية تركيبة واحدة لم تتغير تتمثل في توافق الكتل السياسية على تشكيل الحكومة، لذا فان اي محاولات لتلاعب بهذه التركيبة سينتج عنه خللاً ربما يصعب معالجته.

من جانبه، عضو ائتلاف دولة القانون عباس المالكي يؤكد، أن توليفة ائتلاف “ادراة الدولة” قادر على تشكيل الحكومة وادارة البلد.

ويبين المالكي في حديث لوكالة / المعلومة /، إنه “كنا ننتظر منذ أشهر طويلة أن يكون هناك توافقاً بين  قوى تمثل المكون الشيعي وكتلة تمثل السنة وجهة تمثل الأحزاب الكردية؛ لان هذه التوليفة القادرة على أن تدير العملية السياسية على ما فيها وعليها”.

ويشير الى أن “وضع البلاد يسير بهذا الطريقة التي تم التعارف عليها منذ 2003 والى الآن، وبالتالي كنا ننتظر من الإطار التنسيقي ودولة القانون أن يتم هكذا توافق حتى تمضي الأمور إلى تشكيل حكومة وانجاز الاستحقاقات الدستورية ما بعد الانتخابات والانصراف إلى الاهتمام بمشاغل وهموم الناس”.

ويؤكد عضو ائتلاف المالكي أنه “ما تم التوصل إليه في هذا التحالف أو الائتلاف هو شيء ايجابي وقادر على ادارة الدولة؛ لان هذه القوى كبيرة ومؤثرة في مناطقها وكذلك على الصعيد الوطني وتمثل أكبر مساحة من الطيف الجماهيري العراقي”.

اخيراً، تنعقد الامال على ائتلاف “ادارة الدولة” لانهاء ملف الانغلاق السياسي الذي طال امده، عبر تشكيل حكومة توافقية هدفها الاساس خدمة الشعب واعادة ثقة المواطنين بالعملية السياسية.