عدت النائب عن ائتلاف دولة القانون، فردوس العوادي يوم الاربعاء ورقة التسوية التي أعدها فريق الامم المتحدة للعراق انها “غير نزيهة ومنحازة” لأطراف سياسية تتبنى “اجندات مشبوهة تشجع على التدخل في شؤون العراق”.
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي خلال احد مؤتمراته الصحفية قد اعلن عن رفض حكومته لتلك التسوية، واصفا الامر بانه شأن داخلي عراقي.
وقالت العوادي في بيان لها الْيَوْمَ، ان “الورقة التي تضمنت (حسب ما سرب عنها) إعادة محاكمة المدانين السياسيين بالارهاب والإفراج عن بعض المعتقلين من رموز النظام السابق هو طعن في مصداقية القضاء العراقي الذي هو اقرب الى الحالة العراقية”.
واضافت، ان “تضمين الورقة فقرة ما يسمى تحقيق التوازن في التمثيل الحكومي لطرفي المعادلة السياسية الشيعية– السنية، وتعديل فقرات قانون العفو العام هو تدخل سافر بالشان العراقي فضلا عن انه ترسيخ للمحاصصة الطائفية الحزبية وتشجيع على ابقاء الأزمات قائمة بدون اي حلول”.
وتابعت، ان “هذه الفقرات فيها تجاهل لرأي الأكثرية وفيها مَس مباشر لمشاعر العراقيين وضحايا الإرهابيين ومنهم القيادات السياسية التي أدينت بعمليات ارهابية بشكل قاطع”.
وانهت العوادي بيانها بالقول ان “اي تسوية سياسية لابد ان تخرج بارادة العراقيين وان لا تكون على شكل مقترحات او املاءات تأتي من الخارج”.
