كشف مزاحم الحويت المتحدث باسم عشائر العربية في المناطق المتنازع عليها، عن وجود سجن في سهل نينوى تابع لقوة في الحشد الشعبي تتم فيه مساومات مالية مقابل عمليات اخلاء سبيل معتقليه.
وقال الحويت ، “قمنا بتليغ القوات الامريكية حول تواجد سجن تحت الارض في منطقة سادة وبعويزة في سهل نينوى يتواجد فيه 80 معتقلا”.
واضاف ان “هذا السجن تحت اشراف الواء 30 الحشد الشعبي التابع الى النائب حنين القدو وشقيقة وعد قدو امر اللواء”.
واضاف ان عمليات مساومة مالية تتم في هذا المعتقل بشكل فردي للمعتقلين مع ذويهم، بحسب قوله.
واضاف “بدورنا نحن كعشائر عربية في المناطق المتنازع عليها نطالب المنظمات الدولية بالتدخل لانقاذ المعتقلين”.
وفشلت محاولات شفق نيوز بالوصول للمسؤولين باللواء المذكور والتابع للحشد الشعبي للتعليق على الخبر.
في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدر البرلمان العراقي قانونًا جديدًا يقنن وضع قوات “الحشد الشعبي”، التي مثلت الفصيل غير النظامي الأبرز في الحرب ضد تنظيم داعش.
وبموجب القانون الجديد، تعد “فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي كيانات قانونية تتمتع بالحقوق وتلتزم بالواجبات باعتبارها قوة رديفة وساندة للقوات الأمنية العراقية ولها الحق في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها ما دام لا يشكل ذلك تهديداً للأمن الوطني العراقي”.
ولاحقا قرر رئيس الحكومة حيدر العبادي دمج فصائل الحشد ضمن المؤسسة العسكرية العراقية.
وفي اوائل يونيو/حزيران 2014، أصدر المرجع الديني الشيعي آية الله علي السيستاني فتوى تدعو كل من يستطيع حمل السلاح الى التطوع في القوات الأمنية لقتال مسلحي داعش وتجيز التعبئة الشعبية لدرء خطر هذا التنظيم، وهو ما وصف فقهيا بـ “الجهاد الكفائي”.
وأسست إثر ذلك لجنة لـ “وحدات الحشد الشعبي” انبثقت عن مكتب رئيس الوزراء لإضفاء الطابع المؤسساتي على التعبئة الشعبية ومنحها صفة رسمية مقبولة كظهير للقوات الأمنية العراقية.
وقال الحويت ، “قمنا بتليغ القوات الامريكية حول تواجد سجن تحت الارض في منطقة سادة وبعويزة في سهل نينوى يتواجد فيه 80 معتقلا”.
واضاف ان “هذا السجن تحت اشراف الواء 30 الحشد الشعبي التابع الى النائب حنين القدو وشقيقة وعد قدو امر اللواء”.
واضاف ان عمليات مساومة مالية تتم في هذا المعتقل بشكل فردي للمعتقلين مع ذويهم، بحسب قوله.
واضاف “بدورنا نحن كعشائر عربية في المناطق المتنازع عليها نطالب المنظمات الدولية بالتدخل لانقاذ المعتقلين”.
وفشلت محاولات شفق نيوز بالوصول للمسؤولين باللواء المذكور والتابع للحشد الشعبي للتعليق على الخبر.
في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدر البرلمان العراقي قانونًا جديدًا يقنن وضع قوات “الحشد الشعبي”، التي مثلت الفصيل غير النظامي الأبرز في الحرب ضد تنظيم داعش.
وبموجب القانون الجديد، تعد “فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي كيانات قانونية تتمتع بالحقوق وتلتزم بالواجبات باعتبارها قوة رديفة وساندة للقوات الأمنية العراقية ولها الحق في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها ما دام لا يشكل ذلك تهديداً للأمن الوطني العراقي”.
ولاحقا قرر رئيس الحكومة حيدر العبادي دمج فصائل الحشد ضمن المؤسسة العسكرية العراقية.
وفي اوائل يونيو/حزيران 2014، أصدر المرجع الديني الشيعي آية الله علي السيستاني فتوى تدعو كل من يستطيع حمل السلاح الى التطوع في القوات الأمنية لقتال مسلحي داعش وتجيز التعبئة الشعبية لدرء خطر هذا التنظيم، وهو ما وصف فقهيا بـ “الجهاد الكفائي”.
وأسست إثر ذلك لجنة لـ “وحدات الحشد الشعبي” انبثقت عن مكتب رئيس الوزراء لإضفاء الطابع المؤسساتي على التعبئة الشعبية ومنحها صفة رسمية مقبولة كظهير للقوات الأمنية العراقية.
