يبحث مسؤولون خليجيون في اجتماع الخميس المقبل، متابعة وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وجهود التعاون في تنفيذ الرؤى الاقتصادية الوطنية لدول المجلس.

وأكدت أسيل المنيفي، وكيل وزارة المالية الكويتية، ضرورة تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوحيد الرؤى حول مستقبل العمل الاقتصادي المشترك، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، ودعم مسارات التكامل الاقتصادي والتنمية الشاملة وصولاً إلى نموذج اقتصادي خليجي قادر على مواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية.

وكانت أسيل المنيفي تتحدث في كلمة خلال رئاستها الاجتماع الـ13 للجنة، مع كبار المسؤولين في هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، الأحد، تحضيراً للاجتماع السابع للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري للهيئة المقرر عقده يوم الخميس المقبل.

وقالت أسيل المنيفي إن الاجتماع يناقش سبل تفعيل دور الهيئة وتمكينها من أداء مهامها على نحو أكثر فاعلية إلى جانب استعراض مستجدات تنفيذ خطة وآلية العمل الخاصة بالنموذج الاقتصادي الخليجي، وآخر التطورات المرتبطة بخريطة طريق تحقيق الوحدة الاقتصادية لعام 2025.

وأوضحت أسيل المنيفي أنه سيتم مناقشة مؤشر التكامل الاقتصادي الخليجي والتصور المقترح لعقد المؤتمر الاقتصادي الخليجي الدولي الأول، وإطلاع أعضاء اللجنة على نتائج جلسة العصف الذهني للجنة التحضيرية الدائمة وبرنامج استشراف الآفاق المستقبلية للتكامل الاقتصادي والتنموي، إضافة إلى تقرير الأداء التفصيلي للسوق الخليجية المشتركة، إلى جانب أهم المؤشرات الاقتصادية في دول المجلس.

من جهته أكد خالد آل الشيخ، المدير العام لمكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، في كلمته خلال الاجتماع، الدعم اللامحدود الذي يقدمه قادة دول مجلس التعاون لرفع مستوى التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات كافة خصوصاً الاقتصادية.

ولفت آل الشيخ إلى دور الهيئة في دفع خطوات مسيرة العمل الاقتصادي المشترك لدول مجلس التعاون لتحقيق أقصى مراحل التكامل الاقتصادي، وتجاوز العقبات التي قد تعترض مسيرة العمل خليجي المشترك.

وقال إن الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات التي تجسد أولويات المرحلة الراهنة، وتمثل أهمية بالغة في إطار تعزيز العمل الخليجي المشترك، من أبرزها مشروع الوحدة الاقتصادية الخليجية، وهو الهدف الرئيسي ضمن برنامج عمل هيئة الشؤون الاقتصادية، إذ يسعى مجلس التعاون إلى بلوغه بوصفه أحد أبرز أولويات المرحلة المقبلة لتعزيز التكامل الخليجي المشترك.

وأضاف أن الاجتماع يناقش خطوات تنفيذ بناء النموذج الاقتصادي الخليجي الذي سيساهم في تمكين أصحاب القرار في مجلس التعاون لقياس الأثر والتنبؤ وفق أفضل الممارسات العالمية.