كشفت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين أن تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المدن المصرية ارتفع إلى 35.7% في حزيران (يونيو) من 32.7% في أيار (مايو).

وكان استطلاع أجرته رويترز أظهر يوم الخميس أن المحللين توقعوا أن يبلغ معدل التضخم مستوى قياسي في حزيران (يونيو) نتيجة تأثير مستوى الأساس وزيادة الطلب في عطلة عيد الأضحى.

وخفضت مصر قيمة عملتها أمام الدولار الأميركي بنحو النصف منذ آذار (مارس) 2022 بعدما كشفت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا عن أوجه خلل في اقتصادها.

وفي كانون الأول (ديسمبر)، وافق صندوق النقد الدولي على عقد اتفاق ممدد مع مصر مدته 46 شهرا في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة ثلاثة مليارات دولار تقريبا.

لكن المراجعة الأولى للبرنامج تأخرت وسط حالة من الغموض حول مدى التزام مصر بتعهداتها بتطبيق نظام مرن لتحديد سعر الصرف.

وسجل التضخم في المدن أعلى مستوى له في السابق في تموز (يوليو) 2017 عندما وصل إلى 32.952% بعد ثمانية أشهر من خفض قيمة الجنيه أمام الدولار بمقدار النصف في إطار حزمة دعم سابقة من صندوق النقد الدولي قدرها 12 مليار دولار.