كشف تقرير جديد صادر عن الاتحاد العالمي للسمنة، عن مدى خطورة السمنة كتحدٍ تواجهه الإمارات العربية المتحدة. إذ لا تقتصر تداعياته على صحة الأطفال والبالغين المصابين به، إنما أيضاً من حيث تأثيره الهائل على الاقتصاد في البلاد حالياً وفي السنوات المقبلة. صحيح أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة كانت لها مكانة رائدة في العديد من المبادرات الصحية، التي استطاعت من خلالها القضاء على شلل الأطفال وأمراض المناطق المدارية المهملة واستراتيجيات الوقاية من سرطان عنق الرحم، لكن تواجه الدولة أزمة سمنة متزايدة، من المتوقع أن تزيد خطورة في السنوات المقبلة ما لم يتمّ التوسع في نطاق الجهود المبذولة في هذا المجال.
يتزامن إطلاق التقرير الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة حول السمنة مع إطلاق أطلس السمنة العالمي الذي يُصدره الاتحاد العالمي للسمنة سنوياً. ويؤكّد أطلس 2024 على الآثار السلبية للتنمية الاقتصادية على اتجاهات السمنة. وقد أظهرت البيانات الأخيرة أنّ ارتفاع معدلات السمنة يستنزف ما يقارب 12 مليار دولار سنوياً من اقتصاد الإمارات العربية المتحدة. لذلك هناك دعوات لتكثيف الالتزامات واتخاذ إجراءات جادة لتجنّب المزيد من التداعيات.بحسب المديرة التنفيذية في الاتحاد العالمي للسمنة يوهانا رالستون، من المتوقع أن تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً مستمراً في أعداد المصابين بالسمنة وزيادة صادمة في الأثر الاقتصادي للإعاقة والوفاة المرتبطة بالمرض. وتُعتبر البيانات الجديدة بمثابة دعوة واضحة لصانعي السياسات لتنفيذ استراتيجيات جديدة تهدف إلى الحدّ من السمنة والأعباء الاقتصادية المرتبطة بها. وتشير التوقعات إلى أنّ الأثر الإقتصادي للسمنة في الإمارات العربية المتحدة في طريقه للارتفاع إلى ما يقارب نسبة 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، ما يؤكّد على الحاجة الملحّة لمبادرات الصحة العامة الوطنية لتغيير المسار الحالي. وكانت الإمارات العربية المتحدة قد بذلت جهوداً كبرى لمعالجة زيادة الوزن والسمنة في السنوات الأخيرة، مثل إتاحة خيارات اللياقة البدنية للنساء وصولاً إلى تطبيق ضريبة الاستهلاك على المشروبات المحلاة بالسكر والتركيز على معايير الغذاء في المدارس. على الرغم من ذلك لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به في مواجهة هذا التحدّي، خصوصاً انّ التوقعات تشير إلى أنّ أكثر من 6,5 ملايين بالغ في الإمارات العربية المتحدة سيعانون زيادة في الوزن أو سمنة بحلول عام 2035، منهم اكثر من 4,5 ملايين رجل. تجدر الإشارة إلى أنّ التأثير الاقتصادي للسمنة يمتد إلى ما هو أبعد من تكاليف الرعاية الصحية، ليشمل نفقات غير مباشرة مرتبطة بالتغيّب عن العمل والوفيات المبكرة، مع ما لذلك من تأثير على الاقتصاد. وفي عام 2019 بلغت هذه العوامل مجتمعة 10,3 مليارات دولار أميركي، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 30,7 مليار دولار أميركي بحلول عام 2035. ومن المتوقع أن ترتفع أيضاً نفقات الرعاية الصحية المرتبطة بزيادة الوزن والسمنة من 1,4 مليار دولار في عام 2019 إلى 1,9 مليار دولار بحلول عام 2035.
