ظلّ التضخم في ألمانيا مستقرا في نيسان (أبريل) عند 2,2% على أساس سنوي عند أدنى مستوى له منذ نيسان 2021، وفقا لأرقام أولية نشرت الاثنين، ما يعزز احتمال خفض معدلات الفائدة في منطقة اليورو. وأضاف مكتب الإحصاء الألماني “ديستاتيس” في بيان أن معدل التضخم باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة بلغ 3%، بانخفاض 0,3 في المئة مقارنة بشهر آذار (مارس). واعتبر الخبير الاقتصادي في “ديكابنك” أولريش كاتر أن “تواصل تراجع معدل التضخم الأساسي يمهد الطريق أمام البنك المركزي الأوروبي لخفض معدلات الفائدة في حزيران (يونيو)”. مع عدم تسجيل مفاجأة سيئة بشأن التضخم في منطقة اليورو بأكملها خلال فصل الربيع، فإن خفض سعر الفائدة أمر وارد في اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقبل في حزيران، وفق التصريحات الأخيرة الصادرة عن قادته ومن بينهم رئيسته كريستين لاغارد. وخلال شهر واحد، ارتفعت الأسعار في ألمانيا بنسبة 0,5%. وانخفضت أسعار الطاقة، العامل الرئيسي في التضخم لمدة عامين، بنسبة 1,2% مقارنة بشهر نيسان 2023، ولكن بسرعة أقل مما كانت عليه في آذار (-2,7%) على خلفية ارتفاع أسعار الوقود ورفع التخفيض المؤقت لضريبة القيمة المضافة في نيسان على أسعار الغاز والتدفئة. وعلى صعيد المواد الغذائية، عادت الأسعار إلى الارتفاع من جديد بنسبة 0,5% على مدى شهر واحد، بعد انخفاضها بنسبة 0,7% في آذار. وتواصل أسعار الخدمات التحرك فوق المؤشر العام، فقد ارتفعت بنسبة 3,4% خلال شهر واحد، في حين تؤثر الزيادات الكبيرة في الأجور على الأسعار النهائية. وتتوقع الحكومة الألمانية أن يبلغ التضخم في المتوسط 2,4% هذا العام، بعد أن بلغ 5,9% العام الماضي، بفضل الانخفاض الأقوى من المتوقع في أسعار الطاقة. مؤشر الأسعار الموحد الذي يعتمده البنك المركزي الأوروبي مرجعا، ارتفع بشكل طفيف في نيسان إلى 2,3% على أساس سنوي، وظل قريبا من الهدف المحدد عند 2%. وفي إسبانيا، تسارع التضخم قليلا في نيسان ليصل إلى 3,3% على أساس سنوي، بسبب أسعار الغاز والمواد الغذائية، وفقا لتقدير رسمي أولي.