تشهد فنلندا تباطؤا الخميس مع شلل حركة الملاحة الجوية بسبب الاضراب احتجاجا على مشروع حكومي لاصلاح سوق العمل.
ويتوقع أن يصل التحرك الى ذروته الجمعة وتقدر النقابات ان حوالي 300 الف عامل سيخرجون الى الشارع خلال يومين. ويبلغ عدد سكان فنلندا 5,5 مليون نسمة.
وذكرت الشرطة ان تظاهرة نظمتها نقابة الصناعة “ساك” (SAK) ضمت ما يقارب 13 ألف شخص ظهرا في وسط العاصمة الفنلندية.
دعت النقابات الفنلندية الرئيسية الثلاث – القطاع العام والاجتماعي (JHL) والصناعة (SAK) والخدمات (PAM) الى الاضراب.
وصرح هنري ميرتو وهو متظاهر في الثلاثين من العمر لفرانس برس يعمل ضمن طاقم سفينة: “المشكلة الاكبر هي انهم يحاولون اضعاف صلاحيات النقابات للتفاوض على الاتفاقات (الجماعية) وهو دور يعود عادة الى محامي أرباب العمل والنقابات”.
تشتهر فنلندا على غرار دول شمال اوروبا، بنموذجها الاجتماعي الذي يوفر الحماية وشروط عمل جيدة للموظفين.
لكن حكومة رئيس الوزراء المحافظ بيتري اوربو قدمت مشروعا إصلاحيا يدعو الى تغيير قواعد الاتفاقيات الجماعية “لتحفيز القدرة التنافسية طويلة الامد” في البلاد.
وتريد الحكومة ايضا فرض قيود على الحق في الاضراب، وخفض اعانات البطالة وادخال يوم انتظار في حال الإجازة المرضية.
واكد ماركو سيبولا المحاضر في العلوم الاجتماعية في جامعة هلسنكي لوكالة فرانس برس انه إذا تم اقرار هذه الاصلاحات “فانها ستضعف وضع الموظفين فيما يتعلق بالامن الوظيفي والحماية من الفصل غير المبرر والحق في الاضراب”.
“انه لقضية محقة” ونتيجة الاضراب تأثرت حركة الملاحة الجوية بشكل كبير حيث اعلنت شركة “فين إير” الغاء 550 رحلة مما انعكس على 60 الف مسافر خلال اليومين.
وما زال بعض المسافرين يتوجهون الى مطار هلسنكي على امل ان تكون رحلتهم واحدة من الرحلات القليلة التي لم تلغ.
وقال المهندس نيكلاس سينيسالو لفرانس برس: “يبدو ان رحلتي قد تقلع (…) لكن اذا لم يحدث ذلك لا اعرف ما سأفعله. ربما استقل سيارة اجرة لاعود الى المنزل واذهب إلى العمل”. وقال: “انه لقضية محقة”.
والجمعة ستتوقف جميع القطارات في البلاد، ولن يتم تشغيل المترو او الترام او الحافلات في هلسنكي.
ويؤثر الاضراب ايضا على المدارس ودور الحضانة والخدمات الصحية.
تقول تينا إيفاكو مديرة دار حضانة في هلسنكي: “نعتني في يوم عادي بـ 300 طفل لطاقم عمل يضم اكثر من 50 شخصا”. والخميس لم يكن هناك سوى 30 إلى 40 طفلا ونصف الموظفين بحسب قولها.
“الاضرابات مفرطة وغير متناسبة” كما تعمل العديد من قطاعات الاقتصاد الفنلندي ببطء، مثل قطاعات الطاقة والصناعة وتجارة التجزئة وحتى المطاعم.
وذكر بيتيري اوربو لوكالة الانباء الهولندية على هامش قمة الدول السبعة والعشرين في بروكسل ان “الاضرابات بهذا الحجم والتي ستسبب خسائر فادحة للاقتصاد الفنلندي مفرطة وغير متناسبة”.
وتقدر تكلفة هذا التحرك الذي يشارك فيه معظم المديرين التنفيذيين، وهو أمر نادر نسبيا في فنلندا، بنحو 360 مليون يورو حسبما افاد اتحاد الصناعات الفنلندية لفرانس برس.
وظلت العديد من محلات السوبر ماركت مفتوحة الخميس رغم غياب جزء كبير من موظفيها. ساعات العمل محدودة ومن الممكن حدوث نقص في البضائع مساء.
وتهدف هذه الاضرابات إلى اثبات للحكومة “مدى المقاومة” لهذا المشروع الاصلاحي كما يقول بيكا ريستيللا المسؤول في نقابة الصناعة الذي يأمل ان يتم التراجع عنه.
ويرى ان مشاريع الحكومة “من شأنها ان تضعف سبل عيش الموظفين ذوي الدخل المنخفض الذين سيجدون انفسهم عاطلين عن العمل”.
يقول آكي روحياينن من نقابة الخدمات ان “الكثير من هذا الخفض يطال للأسف الاشخاص الاضعف اجرا”. ومن المقرر اتخاذ إجراءات نقابية اخرى في 6 شباط (فبراير).