متابعات|..

انتقد خبراء في الاقتصاد، يوم السبت، السياسة المالية للبنك المركزي العراقي، وبينما توقعوا المستوى الذي سيستقر عليه الدولار، تباينت اراءهم حول تكرار السيناريو اللبناني في البلاد.

وقال استاذ القانون العام، صفاء الشمري، في برنامج الثامنة مع أحمد الطيب، تابعته ”جريدة“، إن “هناك تخبطاً واضحاً في السياسة المالية من البنك المركزي، حيث اعترف أخيراً بالسوق الموازية وان الدولار يخضع لعوامل العرض والطلب، لذلك كانت تصريحات الحكومة والبنك المركزي السابقة عن الموازي خاطئة”.

وأضاف الشمري، ان “السوق الموازية حصلت على اعتراف رسمي من البنك المركزي، ولا يمكن التمييز بين الدولار الموازي وبين دولار النافذة، وان السماح باستيراد العملة لن يخفف من زيادة الطلب، وما يحصل هو تكرار السيناريو اللبناني في العراق”.

وتابع، أن “مجلس الدولة عام 2011 ذكر بعدم وجود سند قانوني لاستيراد العملة الاجنبية، ولا يمكن اجراء عقوبات دون وجود نصوص قانونية، فيما لم يصدر عن البنك المركزي توضيحاً بخصوص اجتماع ابو ظبي”.

من جهته، ذكر الخبير الاقتصادي، احمد مناف، في البرنامج نفسه، ان “الحكومة تبحث عن وسائل عديدة لانهاء ازمة الدولار، وان تطبيق العمل بالمنصة سهّل تقنين الحوالات الاستيرادية، وان التحويل عبر المنصة بالسعر الرسمي يستغرق 7 ايام فقط، ولابد من الالتزام باجراءات البنك المركزي بخصوص الدولار”.

وأوضح مناف، أن “زيادة التداول بالدولار سيخفض من زيادة الطلب، وان الدولار سيستقر عند 150 الف دينار، ولا يمكن تكرار السيناريو اللبناني في العراق”.