وصف مختص في الشان الاقتصادي ضرغام محمد علي ، موازنة عام 2018 بالموازنة الروتينية ولا تعبر عن تطلعات المواطن العراقي ومشابهة للاعوام الماضية مع زيادة في الاستقطاعات .

وقال ضرغام محمد علي في تصريح صحافي , ان” موازنة العام المقبل من ناحية الايرادات التي تستند بشكل اساسي على ايرادات النفط والاستقطاعات دون وجود اي اثر للتنمية فيها بشكل واقعي ، مبينا ان” موازنة العام المقبل لم تختلف عن سابقاتها واعتمدت بشكل شبه كامل على ايرادات النفط العراقي المقدر بسعر يعتبر نسبيا متوازن لكن تقديرات حجم الانتاج قد لا تكون واقعية اذا لم يستانف تصدير النفط من كركوك اضافة الى زيادة نسب الاستقطاع من رواتب الموظفين والاعتماد على الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز”.

وتابع ان” الموازنة تشير الى عدم وجود اية معالجات واقعية لايجاد تنمية حتى وان كانت شكلية لفتح افاق مستقبلية لتقليل الاعتماد على الايرادات النفطية وايقاف الاقتراض الداخلي والخارجي الذي لايوجد افق لأيقافه كون حلول سد العجز شبه معدومة”.

وشدد على “ضرورة تركيز الموازنة الجديدة على زيادة تخصيصات قطاع الصحة لتلافي حالة الانهيار المتسارع في المؤسسات الصحية التي باتت اقل بكثير مما كانت عليه قبل سنوات ،مبينا ان القطاع الصحي بحاجة الى استثمارات كبيرة وتغيير الية التعامل مع مؤسساته وتوفير علاجات الامراض المزمنة والعلاجات المرتفعة الثمن واعادة نافذة علاج الحالات الحرجة في الخارج على نفقة الدولة”.

وتابع، ان” موازنة العام المقبل يجب ان لاتكون موازنة حرب وانما موازنة اعمار وخدمات خصوصا للنازحين الذين لاتزال اعدادهم كبيرة جدا”.

وكانت الامانة العامة لمجلس الوزراء ، اكدت مؤخرا ان النسخ المتداولة حاليا لقانون الموازنة غير دقيقة ولا صحة لها ، وقالت ان الموازنة المالية لعام 2018 مازالت في طور النقاش والمباحثات للوصول الى صيغتها النهائية المؤمل ان يصوت عليها مجلس الوزراء قريبا .