أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، نمو القطاع غير النفطي لإمارة أبوظبي خلال الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 7.7 في المئة، مقارنة بالربع الثالث من عام 2022، بدعم من استراتيجية أبوظبي الشاملة لتعزيز مكانة الإمارة كقوة اقتصادية مؤثرة.
وبحسب بيانات مركز الإحصاء في أبوظبي، فقد واصلت معظم القطاعات غير النفطية تحقيق معدلات نمو كبيرة لتصل قيمة إسهاماتها في الاقتصاد الكلي إلى 52.8 في المئة، على الرغم من تقلُّبات أسواق النفط والغاز عالمياً.
وبنمو أداء الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، حقَّق اقتصاد أبوظبي أعلى قيمة ربعية له بقيمة 290.5 مليار درهم (حوالي 79.1 مليار دولار)، وحافظ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة خلال الربع الثالث 2023 على معدل نمو إيجابي بلغ 1 في المئة خلال هذه الفترة، مقارنة بالربع الثالث من العام السابق، على الرغم من انخفاض أسعار النفط. وتشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.8 في المئة خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، واستمرار التوسع في الأنشطة غير النفطية خلال الفترة ذاتها، حيث بلغت نسبة نمو الناتج المحلي غير النفطي 8.6 في المئة. وتصدَّرت أنشطة الصناعات التحويلية قائمة الأنشطة غير النفطية بقيمة 26.3 مليار درهم (ما يعادل 7.2 مليار دولار)، فأسهمت بنسبة تزيد على 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي و9 في المئة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي. وهو ما يعكس جهود التنويع الاقتصادي المستمرة، مثل استراتيجية أبوظبي الصناعية التي تستهدف ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة، وتسارع نمو الأنشطة غير النفطية في الإمارة. ويستمر نشاط التشييد والبناء في التوسُّع بمعدلات نمو إيجابية وصلت إلى 14.3 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالربع الثالث من عام 2022، وبلغت القيمة المضافة لهذا النشاط 25 مليار درهم، فأسهم بنسبة تزيد على 16.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، و8.6 في المئة من القيمة المضافة للاقتصاد الكلي خلال الربع الثالث من عام 2023.
وكشفت تقديرات مركز الإحصاء- أبوظبي عن نمو معظم القطاعات غير النفطية، وعلى رأسها قطاع النقل والتخزين الذي حقَّق أعلى نمو في هذا الربع بنسبة 20 في المئة، مقارنة بمعدلات النمو في الأرباع السابقة، متأثراً بالنمو الكبير في حجم سوق حاويات الشحن وعدد الرحلات والركاب.
وشهدت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نمواً بمقدار 14.4 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، بزيادة القيمة المضافة لهذا القطاع إلى 18.7 مليار درهم، لتصل حصتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى 6.4 في المئة خلال هذه الفترة.
وعزز هذا النمو الاقتصادي نشاط الاستثمار الأجنبي في الإمارة خلال عام 2022، حيث كشف مركز الإحصاء- أبوظبي عن نمو إجمالي الاستثمارات الأجنبية في الإمارة بنحو 9.7 في المئة خلال عام 2022، وتجاوز إجمالي الاستثمار الأجنبي في الإمارة 831 مليار درهم (نحو 226.3 مليار دولار).
ويظهر تحقيق اقتصاد إمارة أبوظبي أحد أعلى معدلات النمو خلال عام 2022 والشهور التسعة الأولى من عام 2023 بالتزامن مع تباين أداء اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المكانة المتميزة للإمارة بفضل قدرتها التنافسية ومناخها الجاذب للاستثمار.
