أعلن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة الأربعاء أن الاقتطاعات التي تقوم بها اسرائيل من مخصّصات السلطة الفلسطينية ارتفعت عقب الحرب على غزة بشكل رفع العجز الكلي المالي للسلطة إلى 810 مليون دولار. وحسب بيانات وزارة المالية فان “إجمالي الاقتطاعات غيرالقانونية المتعلقة بقطاع غزة، بسبب الحرب على غزة، بلغ حوالي 295 مليون دولار في الربع الرابع من العام 2023”.
وقال بشارة خلال لقائه بعدد من الصحافيين في مكتبه برام الله “انكمش السوق الفلسطيني في الوضع الحالي مثل الفترة التي عشناها أيام كورونا”. وبحسب معطيات وزارة المالية الرقمية التي وزّعتها على الصحافيين “أدّت الحرب الى رفع العجز الكلي بعد الاقتطاعات في عام 2023 بحوالي 78% عن العام السابق” والذي وصل الى 810 مليون دولار.
ولفت بشارة إلى أن إسرائيل تقرّر الاقتطاعات من دون التشاور مع السلطة الفلسطينية. وبسبب هذه “الاقتطاعات غير القانونية”، رفضت السلطة الفلسطينية خلال الشهور الاربعة الماضية استلام أموال المقاصة من الجانب الاسرائيلي، علماً أن الاقتطاعات تجاوزت 130 مليون دولار.
وذكر وزير المالية أن “إسرائيل اشترطت علينا عدم تحويل أي أموال إلى غزة، لأي كان، وهم يقدرون أن المبلغ الذي نقوم بتحويله شهرياً بنحو 90 مليون دولار اضافة الى حوالي 15 مليون دولار بدل رواتب المعتقلين وأسر الشهداء، ومثلها أضافوا بدل فواتير مياه وكهرباء”. وحسب بيانات وزارة المالية الفلسطينية، فإن مجموع ما اقتطعته إسرائيل من أموال السلطة الفلسطينية حتى نهاية العام 2023 بلغ مليار و391 مليون دولار.
وتطالب إسرائيل السلطة الفلسطينية بوقف صرف أي أموال لأهالي المعتقلين لديها أو للذين قتلوا خلال مواجهات مع إسرائيل، وهو ما رفضه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، معتبراً أن صرف الرواتب لهؤلاء هو حق لهم ولأسرهم.
وقال بشارة “هذا يقومون بخصمه من أموال المقاصة التي يجمعوها لنا، ونحن رفضنا ذلك”.
وحسب بيانات وزار ةالمالية الفلسطينية فإن قيمة ما اقتطعته اسرائيل من أموال السلطة الفلسطينة في العام 2023 “بلغت 581 مليون دولار بارتفاع 221% مقارنة مع 181 مليون دولار في عام 2022”. تقوم إسرائيل بجباية ضرائب على العمليات التجارية التي تجري بين الأراضي الفلسطينية وإسرائيل والتي كانت تصل في بعض الشهور قبل السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، إلى حوالي 900 مليون شيكل (حوالي 250 مليون دولار). غير أن هذا المبلغ تراجع إلى أقل من 700 مليون شيكل (حوالي 190 مليون دولار) بسبب انخفاض التعاملات التجارية بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية. ولفت بشارة إلى أن هناك مقترحاً من أطراف لم يسمّها بتحويل المبلغ الضريبي المستحق إلى طرف ثالث هو النروج لإيصاله إلى الجانب الفلسطيني، غير أنّه لم يتم إحراز أي تقدّم، والسبب هو طلب اسرائيل بعدم التحويل إلى غزة في الوقت الذي تصر السلطة الفلسطينية على تحويل رواتب موظّفين لها ومؤسسات  تعمل في قطاع غزة.
ودعا بشارة إلى ضرورة وضع قضية الاقتطاعات التي يصفها بـ”القرصنة” على طاولة محكمة الجنايات الدولية.